القانون الآخر الذي تحدث عنه الرزاز أيضا، قانون الجرائم الالكترونية، الذي اعتقد الرأي العام انه سيشهد انفراجة مقارنة بالتعديلات التي أجرتها حكومة هاني الملقي على القانون، الا ان هذا التعديل أيضا تم اعتماده من قبل حكومة الرزاز وادراجه على جدول اعمال مجلس النواب رغم الانتقادات الواسعة له، دون اي تغيير عليه.
القانون الحالي لحق الحصول على المعلومات، كما خبرته، لم يقدم الكثير في هذا الصدد، لأسباب كثيرة منها إجرائية كعدم وجود ثقافة لدى مؤسسات الدولة بأهمية تقديم المعلومات لطالبها، سواء أكان طالبا جامعيا أو باحثا أو صحفيا، الى جانب التأخر في ايجاد آلية لدى تلك المؤسسات تسهل على المواطن طلب المعلومات، ناهيك عن التخوف «التاريخي» لكثير من المسؤولين عند الحديث عن طلب معلومة حتى لو كانت عادية.
العوائق الإجرائية لتطبيق القانون تزامنت مع بنود في القانون ذاته، تعيق انسياب المعلومات وتدفقها الى الجمهور، ولا تضمن السرعة في تقديم المعلومة وهي العنصر الأهم لدى طالب تلك المعلومات وعلى الأخص العاملين في مجال الصحافة والإعلام، الى جانب صعوبة الطعن قضائيا ورسومه المرتفعة على أي شخص يتم رفض طلبه للحصول على المعلومات.
من الطبيعي ان تتراجع شعبية حكومة الرزاز، لأنه لم ينفذ ما وعد به، بل أنه أضحى في جوانب كبيرة امتداد لحكومة الدكتور هاني الملقي المقالة تحت ضغط المطالبات الشعبية، وهو أمر لم أكن أتوقعه شخصيا على الأقل، فكنت أعتقد بان أغلب القوانين المعدلة «الجدلية» في حكومة الملقي ستخضع الى اعادة نظر من جديد، خاصة القوانين المتعلقة بـ»الحريات العامة» التي شكلت العنوان الرئيس لحكومة الرزاز وبعض أعضائها من دعاة الحريات العامة وحداثة قوانين الإعلام.
أعي تماما بأن الحكومة الحالية قادرة على اعادة النظر بتلك التشريعات وفق رؤية اكثر اتزانا تضمن من جانب حق الناس في الحصول على المعلومات وحريتها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يمكن أن تمنع أي اساءات شخصية أو اغتيالا للشخصيات.
وأعلم أنه تم تقديم مقترحات لحكومة الرزاز من خبراء نحترمهم فيما يخص قانوني الجرائم الالكترونية وحق الحصول على المعلومات، لم يؤخذ بها وتم الاكتفاء بتعديلات حكومة الدكتور هاني الملقي المقالة.
اذا كانت حكومة الرزاز تدفع بقوانين معدلة من اعداد وتنفيذ وتصميم حكومة مقالة شعبيا، فما هو التغيير المنشود؟.
