تعد اساسيات الاقتصاد الاردني متينة بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة الاردنية في اقليم شديد التوتر جراء الاعتداءات الصهيونية والامريكية على دول عربية رئيسية، وإغلاق المنافذ الحدودية شرقا وشمالا امام الصادرات الاردنية عدة سنوات، وخلال السنوات العجاف السبع الماضية تم تسجيل تراجع معدلات النمو الاقتصادي الى مستويات تحوم حول 2 %، وتباطؤ الصادرات وارتفاع تكاليف الانتاج (السلعي والخدمي)، وارتفاع الدين العام مقتربا من حاجز الـ 40 مليار دولار اكثر من نصفها قروض محلية، وزيادة معدلات البطالة عند مستوى 18.7 % من قوة العمل، واتساع نطاق الفقر لمستويات لامست مستوى 40 % حسب تقارير دولية، واستضافة الاردن عمالة وافدة عربية واجنبية ولاجئين خصوصا الاشقاء السوريين تعادل ثلت تعداد السكان.
هذه المؤشرات الصعبة إذا كانت تشكل صورة نصف الكأس الفارغ، فهناك النصف الاخر من الكأس مملوء، فأساسيات الاقتصاد الاردني لا زالت صامدة برغم الظروف القاسية، فالصادرات لازالت تصل الى الاسواق العربية والدولية، وعند إعادة افتتاح منفذ نصيب (الاردن سوريا) وقبله الطريبيل مع العراق يتيحان فرصا حقيقية امام الصناعيين والمصدرين وعليهم التقاط الانفاس والاستعداد للمرحلة المقبلة، وفي نفس الاتجاه تشير المؤشرات الرئيسية للسياحة تحسنا مستمرا، والاستقرار الايجابي لتحويلات المغتربين الاردنيين، وتنامي قدرة الدينار الاردني كوعاء ادخاري واستثماري، وهنا يمكن تعزيز دور الاردن كمركز للمستثمرين وملاذ آمن لاموالهم واستثماراتهم برغم الربحية المعتدلة في معظم ان لم نقل كافة القطاعات الاستثمارية.
وفي نفس الاتجاه يظهر القطاع المصرفي الاردني قدرة عالية للنمو ويتمتع بسمعة طيبة ومرونة عالية وعزز ذلك قابلية الدينار على التحويل لكافة الاستخدامات، كما ان حقوق المستثمرين مصانة ومعترف بها في تحويل الارباح خارج الدورة المالية الاردنية وكذلك رأس المال في حال الرغبة في الانتقال الى مقاصد استثمارية اخرى، والمتعارف عليه ان سلامة القطاع والنظام المصرفي في اي دولة يعني سلامة الاقتصاد بشكل عام.
وحسب تقرير للأمين العام لاتحاد المصارف العربية فقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني نحو 70.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مما يجعله الاكثر امانا في المنطقة العربية، وبلغ مجموع الودائع للقطاع حوالي 47.1 مليار دولار، وبلغ مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت 48.2 مليار دولار وسجلت الودائع والتسهيلات نموا مريحا، وتظهر الارقام زيادة قدرة القطاع المصرفي على النشاط المنتج في سوقي الايداع والاقراض التسهيلات.
النفق الذي دخلناه باتت نهايته معروفة وان العبرة في الصبر على انفسنا وتسريع وتائر العمل للإفلات مما نحن فيه، والبدايات تطلق بتحفيز الاقتصاد الحقيقي، اما الدين العام يفترض ان يوضع بالاهتمام الثاني او الثالث، فكل دول العالم مدينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا..الاهتمام بالاقتصاد الحثيث هو المفتاح السحري لكافة مشاكلنا.