أخبار البلد -    أرسلت الحكومة مشروع قانون ضریبة الدخل إلى مجلس النواب، وكلا الطرفین، الحكومة ومجلس النواب، یدركان أن المجلس صاحب الولایة الدستوریة، وفي ذات الوقت فإن ھوامش التحرك محدودة .ولكنھا ممكنة أصحاب نظرات التفكیر الإبداعي والخلاق یقولون إن التفكیر الإبداعي ھو أن نفكر خارج الصندوق، لا بل بعضھم یذھب أبعد من ذلك ویقولون أنھ لا وجود للصندوق أصلاً، ولكن التفكیر الإبداعي الیوم فیما یتعلق بموضوع قانون ضریبة الدخل یتطلب من الجمیع التفكیر داخل الصندوق والبحث عن الأدوات . ٍ الممكنة لتحقیق ھامش مقنع ومرض للجمیع علینا أن نعترف أننا من أقل الدول بنسب ضریبة الدخل، وقد نكون من أقلھا أیضاً في رفد خزینة الدولة من بوابة ضریبة الدخل، ولكننا كذلك من أعلاھا عبئاً ضریبیاً على المواطن من خلال ضریبة المبیعات والضریبة على الضریبة والضرائب الأخرى، وبالتالي فعلینا أن .نتشارك فعلاً في إیجاد حلول حقیقیة كي نخفف العبء الضریبي عن المواطن، وتحدیداً عن الطبقة الوسطى والطبقة الفقیرة ولكن حتى نتعاون على الحكومة أن تقدم التزاماً حقیقیاً بدراسة القوانین المتعلقة بالضرائب بمختلف أشكالھا، حتى تعیدھا إلى حدھا المنطقي، فالمواطن الأردني الذي ینتمي للطبقة الوسطى یدفع ما یقارب ثلثي دخلھ على التعلیم والصحة والإیجار وأقساط البنوك والضرائب، ولا یتبقى لھ سوى أقل من ثلث دخلھ لیعیش بھ، وھو ما یمنعھ من توفیر المال والشعور بالأمان والاستقرار، وینطبق علیھ قول .«المتنبي «وكأن الریح تحتھ وعلى الحكومة أن تمتنع عن رفع أسعار المشتقات النفطیة حتى نھایة العام الحالي، وھذا الأمر لا یُقاس بمقدار العائد المالي بل بمقدار ما ینعكس على استقرار الدولة، فنحن لا نرید نقل الحوار إلى الشارع مرة أخرى، بل نرید الحوار داخل المؤسسات الدستوریة صاحبة .الصلاحیة، وھو ما لن یتحقق إذا شعر الشارع أن الحیاة تستمر بالغلاء، وأن الحكومة تمنع بالاعتماد على جیب المواطن وعلى الجانب النیابي یمكن للنواب فتح أبواب الحوار مع الجھات التمثیلیة والمختصة، بعد أن یتبلور تصور أولي لدى اللجان النیابیة .المختصة، بحیث لا تكون اللقاءات مجرد وقت مھدور بل ھي حوار حقیقي ومنتج ھناك عدة حلول مقترحة یمكن العمل لتقدیمھا كمخرج مقبول لتمریر القانون، منھا إعادة إعفاء الأسر بمبلغ 4 آلاف دینار للتعلیم والصحة والقروض البنكیة، وأي مبلغ أقل من ذلك غیر مبرر، فعلى الدولة أن تعین المواطن الذي یضطر للدفع من جیبھ الخاص مقابل خدمات كان على الدولة تقدیمھا لھ بنوعیة جیدة، وھي التعلیم والصحة. كما یمكن توسعة الشرائح الضریبیة، لتصبح 7500 دینار بدلاً من 5000 دینار، فوفق القانون الحالي فإن العائلة التي یبلغ مجموع دخلھا السنوي 18000 دینار معفاة من الضریبة، والعائلة التي یبلغ دخلھا الضعفین أي 36000 دینار تدخل في إطار الشریحة الرابعة وقبل الأخیرة، ومن یبلغ دخلھا 43000 دینار تتساوى مع تلك التي یبلغ دخلھا نصف ملیون دینار في الشریحة الضریبیة. كان یمكن تقلیل الضریبة على الشریحة الأولى لتصل إلى 3 %ورفع الضریبة على الشریحتین قبل الأخیرة % والأخیرة لتكون 6 ،%أو یجاد شریحة إضافیة لتصل الضریبة إلى 30 كل ذلك یجب أن یترافق مع إجراءات مشددة لمحاربة التھرب الضریبي، كي یشعر المواطن الذي ینتمي للطبقة الوسطى الدنیا والطبقة الوسطى أنھ لیس ھو المستھدف أو ھو من تقوم الدولة على أكتافھ، في حین أن الأغنیاء قادرون على التھرب والتمتع بمالھم دون دفع .التزاماتھم للدولة التي یجنون أرباحھم منھا