مباني دابوق مخصصة اساسا للجيش وليس للاستثمار التجاري كما اراد البعض تسويقه على اعتبار انه مشروع يولد دخلا للجهات الرسمية, وعلى اعتبار انه لا يجوز ان يكون في احياء العاصمة مبان عسكرية, علما ان القيادات العسكرية والاجهزة الامنية في البلدان الراقية تكون صروحها متربعة في وسط عواصم دولها.

فكرة استثمار مباني القيادة جاءت ضمن مشروع قاده فريق من المتنفذين على السياسات الرسمية الذين نظروا للاردن من الناحية المادية واعتبروا اي شيء لا يمكن الاستمرار به الا اذا كان هناك مردود مادي, لذلك جميع مشاريعهم فشلت ولا يوجد منها ما خدم الاقتصاد الاردني بقدر ما خدم اغراضهم الشخصية.

منذ حوالي الثلاثة اعوام تم تجميد انتقال القيادة العامة للاركان الى مقرها الجديد في دابوق وبدأت مفاوضات مع مجموعات استثمارية مختلفة لبيع تلك المنشآت الحيوية, في النهاية تم الاتفاق الجزئي مع »الضمان« على تملكها والتي بدورها دفعت 34 مليون دينار للقوات المسلحة مقدما حتى يتسنى لها بناء قيادة جديدة في منطقة الماضونا شرق عمان, علما ان القيادة انتقلت الى مبنى مؤقت في منطقة شفا بدران, وبقيت مباني دابوق خاوية والمشروع شبه متعثر.

في الاشهر القليلة الماضية استاجرت اربع شركات اقليمية مقرات لها في دابوق التي تضم 32 مبنى تتراوح مساحاتهم ما بين 2800 و5000 متر مربع في حين ان المبنى الرئيسي والمبني وفق معايير مشابهة لقيادة الناتو في بروكسل تتجاوز مساحته ال¯ 8700 متر مربع, لذلك يظهر مدى الصعوبة في ايجاد مستثمر لهذه المباني المصممة لاغراض عسكرية.

في الوقت ذاته دخل مستثمر اماراتي على مباحثات دابوق بضغط من جهات رسمية في الحكومة السابقة وبقيت المفاوضات حول تملك المباني معلقة من دون اي نتائج ايجابية.

في النهاية المشهد كان مخجلا للجميع, فمباني دابوق لم يتم استثمارها ولا اشغالها ولا انجز اي صفقة باتجاهها ولا حتى استكمل مشروع تملك »الضمان« لها والاغرب من ذلك ان قيادة الجيش موجودة في مقر مؤقت بعيد عن العاصمة في الوقت الذي تعصف الرياح بمقرها الاصيل.. الخاسر في النهاية هو الاردن.

عودة الجيش الى دابوق اعادة اعتبار الى رمزية الدولة ومؤسساتها والابتعاد قدر الامكان عن نهج حاول البعض زرعه في العمل العام.