لن أتحدث عن الأب الزعيم والسياسي منيف الرزاز، فكل ما نعرفه عنه من خلال الكتب، وما رشح لنا من بيانات وأخبار، جزء كبير منا لم يعد يتذكرها في الغالب، لكن سنتحدث قليلا عن مؤنس الرزاز الابن والأخ.
مؤنس، لمن لا يعرفه، رجل طويل القامة وممتلئ، بشاربين كبيرين وفي فترة لاحقة مع لحية كثيفة الشعر، شخصيته كانت على عكس ضخامة جسمه، كان طيبا وودودا ومحترما وبسيطا جدا، يمتلك ضحكة مليئة بالطفولة والحياء والرجولة.
خاض مؤنس عدة تجارب في العمل العام لكنه كان سرعان ما ينسحب، وهكذا استقال مرة من رئاسة «رابطة الكتاب الأردنيين»، وأخرى من رئاسة «الحزب العربي الديمقراطي»، ومن موقعه مستشارا لوزير الثقافة، وعاد إلى ملاذه لكتابة الرواية والمقال فأصدر ثلاث عشرة رواية، كما كانت له محاولات متميزة في الفن التشكيلي والموسيقى والكتابة للمسرح.
مؤنس كاتب صحافي وروائي كبير، أحد روّاد الرواية الأردنية والعربية. رحم الله مؤنس الطيب والودود والصلب دون خشونة، ودون أن يؤذي أحدا.
ما هي الحكمة من وراء نشر هذه المقتطف عن مؤنس الرزاز؟! الحكمة تقول: دولة الرئيس حين تجد نفسك غير قادر على تحقيق برنامجك، وأن ثمة من يضع العصي تحت عجلات عربتك، وبأنك تقف في مكانك دون أدنى تقدم إلى الأمام: «انج بنفسك..الفرصة لا تزال أمامك.. أطول رئيس حكومة بقي في منصبة من 2 -3 سنوات والباقي سيبقى في التاريخ.. المنصب سيزول وما يبقى السمعة الطيبة وحديث الناس وذاكرتهم».
الصورة باتت واضحة الآن، والغشاوة قد أزيلت عن العيون، المواطن الأردني لن يرضى بالقانون بصيغته الحالية، عدل ما استطعت إلى التعديل سبيلا بناء على ما سمعته وما رأيته، الضريبة ستشمل كل أسرة دخلها (عائلة) 18 ألف دينار أردني، وكل فرد دخله 9 آلاف دينار أردني.
وفي فترة لاحقة 17 ألف دينار، يعني عودة غير مرحب لها لقانون حكومة المهندس هاني الملقي الذي أسقطه الشارع الأردني.
أغرب ما في القانون الذي قد يمر ويقر تحت مسميات كثيرة هو النص على أن من تقل رواتبهم من المتقاعدين عن 3500 دينار شهريا لن يتأثروا بمشروع القانون، بالإضافة إلى كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة، لماذا لن يشمل القانون المهندسين والأطباء؟
ومن مكارم الحكومة أنها أزالت بند الإقرار الضريبي لمن هم دون 18 عاما، يعني كل من في بيتك في مرحلة الثانوية العامة «التوجيهي» أو الدراسة الجامعية أو عاطل عن العمل، أو لا يقدم فلسا واحدا في بيتك سيقوم بعمل إقرار ضريبي.. والأصل أن كل من يعمل فقط.
هنا أخطر ما في القانون: «لن تتم زيادة الضريبة على البنوك، وستبقى عند نسبة 33%، والضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20%». ماذا نفهم؟ أن القانون أعد وسيقر فقط مستهدفا الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المتوسط، طبقة الموظفين فقط الذين يقعون على حدود دائرة خط الفقر.
بينما المصارف التي تحقق أربحا ولا خسائر في ميزانيتها، والتي لا تقوم بأي دور وطني في تحمل عبء من العجز في الميزانية تريد مواصلة تحقيق الأرباح والثراء لمساهميها.
الأخطر أن الشركات التي سترتفع عليها الضرائب ستقوم بتحميل المواطن/ المستهلك/ الزبون لهذه الزيادة في الضرائب، من يضمن أن تقوم الحكومة بدورها في الرقابة وفي إلزام الجميع بعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية!
نعرف أن الوضع صعب، لكن حين تجد نفسك مخنوقا انج بنفسك.