وتقول الوكالة الأميركية إن الروبل الروسي فقد في العام الأخير 17 بالمئة تقريبا من قيمته، وبات في أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام، وذلك بعد أن طالب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيدف، البنك المركزي، لخفض الفائدة في محاولة لتحفيز النمو.
وتسبب تصريح ميدفيدف في نتائج سلبية على الروبل الروسي، كون التجار والمتعاملين يبدون قلقا كبيرا من التدخل الحكومي في استفلال البنوك المركزية، كما هو الحال في الليرة التركية، إذ أدت دعوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تخفيض الفائدة، نتائج كارثية تمثلت في انهيار الليرة.
واعتبرت "بلومبرغ" أن موقف البنك المركزي الروسي مثير للإعجاب، إذ أعلن أنه سيتحرك بمعزل عن الحكومة وسيرفع أسعار الفائدة في حال انخفضت قيمة الروبل أكثر، لأن انخفاض قيمة الروبل 10 بالمئة سيزيد تلقائيا التضخم في البلاد نقطة واحدة.
وتقول موسكو، إن لديها خيارات عدة لإنقاذ الروبل، رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، مشيرة إلى أنها اتخذت بالفعل سلسلة تدابير، فاتحة الأبواب أمام تدابير إضافية.
ومن الخطوات، التي اتخذها البنك المركزي الروسي لتخفيف الضغط على الروبل، وقف عمليات الشراء اليومية للدولار الأميركي حتى الشهر المقبل، وإلغاء مزادات السندات في الأسبوعين الأخيرين.
لكن "بلومبرغ" اعتبرت أن الخطوات المتخذة، حتى الآن، لم تحقق سوى تأثير محدود على الروبل والاقتصاد الروسي بشكل العام.
غير أن في جعبة موسكو الكثير، إذ قال نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، في مقابلة صحفية هذا الأسبوع أن روسيا قد تعيد شراء سنداتها الخاصة إذا لزم الأمر.
ويبلغ الدين الحكومي الروسي 13 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهو أحد أدنى النسب في العالم، مما يعني أن هناك هامشا كبيرا أمام موسكو لرفع قيمة عملتها.
وإلى جانب ذلك كله، يوجد لدى روسيا، احتياط من النقد الأجنبي والذهب يصل إلى 460 مليار دولار، مما يعني أن موسكو قادرة على سداد ديونها الدولية. كما أن الارتفاع المطرد في أسعار النفط، وهي الصادرات الأساسية لروسيا، يشكل أيضا حصنا رئيسيا لها.
