اعادة النظر بالاعباء الضريبية على الاقتصاد والمجتمع الاردني يستدعي تقديم تعديلات جوهرية على قانوني الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل، وإجراء دراسات مالية اقتصادية واجتماعية للتأكد من تحقيق الاهداف المتواخاة من الضرائب، وتقديم الحكومة الخدمات الاساسية وفق معايير معتمدة في مقدمتها البنية التحتية والصحة التعليم، ويصاحب ذلك إجراء تخفيض جوهري في النفقات العامة ( الموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات المستقلة) عندها يمكن القول ان الاقتصاد الاردني يسير في الاتجاه الصحيح، وان هناك فرصا حقيقية لتعافي الاقتصاد الوطني بما ينعكس ايجابيا على مستويات معيشية المواطنين.
هذا العنوان والاقتراح توصل اليه مجموعة من المسؤولين وأعيانا ونوابا وخبراء في المالية والاقتصاد خلال ندوة لمناقشة المنظومة الضريبية انعقدت امس في غرفة تجارة الاردن رعاها وافتتح اعمالها فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان، وشارك في اعمالها وزير المالية د.عزالدين كناكرية ومدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل حسام ابو علي، واكد مسؤولون ان الحكومة شرعت مبكرا حوار مع كافة القطاعات الاقتصادية وهيئات القطاع الخاص، مؤكدين ان هناك حرصا على بلوغ توافق على تعديلات القانون قبل إحالته الى السلطة التشريعية.
الانتقادات ظهرت خلال الحوار معبرين عن خشيتهم ان تسأل الحكومة وتحاور الجميع وتتخذ قرارا مغايرا لما يقترحه القطاع الخاص والخبراء، اما الانتقادات فقد وجهت بدون مواربة الى سياسات صندوق النقد الدولي الذي يحاول فرض وصفاته المالية التي دفعت الاقتصاد الاردني الى الوراء خلال السنوات الثماني الماضية، فاشتراطات صندوق النقد تتجاوز الاهداف المالية والاقتصادية الى اهداف سياسية تتصل بواقع ومستقبل دول المنطقة وشعوبها.
فالسياسات المالية ( الضريبية ) مطلوب منها إجراء دراسات معمقة قبل اتخاذ اي قرار مالي يتصل بالاقتصاد والمجتمع المالية العامة، فالاهداف الرئيسية للضرائب هي حماية المجتمع سياسيا واقتصاديا وتوفير مستوى لائق للعيش مع تقديم الخدمات الاساسية، وهذا النمط مطبق في معظم دول العالم، اما الضرائب الاضافية والنوعية التي تطبق في المملكة عشوائيا، فالمتعارف عليه ان عوائد الضرائب النوعية والاضافية تخصص لتقديم خدمات صحية نوعية للمواطنين لحماية صحة المواطنين الذين يتضررون من سلع وخدمات تساهم في تلويث البيئة منها على سبيل المثال السجاير واستخدام الوقود العضوي في المركبات والصناعة.
خلال الاسبوعين الماضيين سرعت الحكومة وتيرة الحديث عن قرب طرح مشروع قانون ضريبة الدخل، واستخدمت نفس العبارات والنهج السابق في إعداد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اودى بحكومة د.الملقي، وسحب مشروع القانون، لذلك يفترض ان لا تكرر حكومة د.الرزاز أخطاء حكومة الملقي، فالمرحلة تتطلب منظومة قوانين ضريبية تعيد للاقتصاد حيويته، وللحكومة مصداقيتها، واتاحة فرصة أمل للمواطنين.