تقوم الحكومة ممثلة بفريقها الاقتصادي باستمرار ببث معلومات وتصريحات من هنا وهناك جميعها تصب في خانة الترويج لاهمية اجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، حيث اعلنت الحكومة منذ يومين عن وجود تشوهات بنظام الضريبة القائم لتصرح بان 24 % فقط من ايرادات الخزينة العامة هي من ضريبة الدخل والنسبة الباقية من مجموع الضرائب الاخرى المفروضة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة.
في نظرة اولية لنتائج الدراسة الحكومية المعلومة مسبقا، فان الاعتراف بمدى حجم العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن وتبعاته امر محمود، ومن الانصاف ان نحيي توجه ادارة الدولة التنفيذية لمعالجة التشوهات القائمة في النظام الضريبي، وكما هو معلوم في العرف الاقتصادي فان اي اجراء علاجي لهذا الامر سينتج عنه في نهاية المطاف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لتراجع الكلف عليهم وبالتالي تنشيط القطاعات الاقتصادية ولو بنسبة محدودة في بداية الامر.
لكن في المقابل، فان كل هذه المعلومات والتصريحات وغيرها التي تُرسل تباعا للمواطنين، تُبقي المتلقى في «حيص بيص»، ليحتار في ما هية صيغة القانون المعدل وهل نحن كمواطنين قد ينالنا جانب منه، ان الامر الذي تتجاهله الحكومة هو الرفض القاطع من قبل معظم الناس لـ مبدأ «توسيع شريحة دافعي ضريبة الدخل من الافراد» واي مبررات تسوقها الحكومة هي غير مسموعة بالنسبة للمتلقي.
فالاستبيان الذي قدمته الحكومة للاخذ باراء الناس، وما رافقه من تأكيدات من مصادر حكومية بان القانون الجديد لن يطال القطاعات التي تمس حاجات المواطنين وما الى ذلك من اجراءات متتالية يتبعها من يحملون ملف تعديلات «ضريبة الدخل» خطوات لا تعني الكثير من الناس، ما يعنيهم فقط هو عدم الضغط على معيشتهم بشكل او بآخر، بل يطالب الكثير بان تقوم الحكومة بمعالجة التشوهات الضريبية قبل اعداد صيغة معدلة للقانون الحالي.
ان ما تم وما سيكون من خطوات حكومية نحو الخروج بصيغة نهائية لتعديلات «ضريبة الدخل» ينقصه حتما المقترحات الحكومية، ذلك ان كافة الحوارات التي اجرتها الحكومة سابقا وما سيتبعها لم يرد ذكر الشكل الذي ستكون عليه صورة التعديلات المقترحة، ما هو محور النقاش وهل سيبقى في العموميات تحت العنوان العريض «تعديلات»؟.
من الاجدى الآن ان يعلن مصدر حكومي رسمي معني بهذا الملف عن اسس التعديل والمقترحات الحكومية، والتوقف عن التسريبات التي تجعل المواطن وكأنه في متاهة لا يعرف من اين بدأ والى اين ومتى وكيف سينتهي الامر
في نظرة اولية لنتائج الدراسة الحكومية المعلومة مسبقا، فان الاعتراف بمدى حجم العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن وتبعاته امر محمود، ومن الانصاف ان نحيي توجه ادارة الدولة التنفيذية لمعالجة التشوهات القائمة في النظام الضريبي، وكما هو معلوم في العرف الاقتصادي فان اي اجراء علاجي لهذا الامر سينتج عنه في نهاية المطاف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لتراجع الكلف عليهم وبالتالي تنشيط القطاعات الاقتصادية ولو بنسبة محدودة في بداية الامر.
لكن في المقابل، فان كل هذه المعلومات والتصريحات وغيرها التي تُرسل تباعا للمواطنين، تُبقي المتلقى في «حيص بيص»، ليحتار في ما هية صيغة القانون المعدل وهل نحن كمواطنين قد ينالنا جانب منه، ان الامر الذي تتجاهله الحكومة هو الرفض القاطع من قبل معظم الناس لـ مبدأ «توسيع شريحة دافعي ضريبة الدخل من الافراد» واي مبررات تسوقها الحكومة هي غير مسموعة بالنسبة للمتلقي.
فالاستبيان الذي قدمته الحكومة للاخذ باراء الناس، وما رافقه من تأكيدات من مصادر حكومية بان القانون الجديد لن يطال القطاعات التي تمس حاجات المواطنين وما الى ذلك من اجراءات متتالية يتبعها من يحملون ملف تعديلات «ضريبة الدخل» خطوات لا تعني الكثير من الناس، ما يعنيهم فقط هو عدم الضغط على معيشتهم بشكل او بآخر، بل يطالب الكثير بان تقوم الحكومة بمعالجة التشوهات الضريبية قبل اعداد صيغة معدلة للقانون الحالي.
ان ما تم وما سيكون من خطوات حكومية نحو الخروج بصيغة نهائية لتعديلات «ضريبة الدخل» ينقصه حتما المقترحات الحكومية، ذلك ان كافة الحوارات التي اجرتها الحكومة سابقا وما سيتبعها لم يرد ذكر الشكل الذي ستكون عليه صورة التعديلات المقترحة، ما هو محور النقاش وهل سيبقى في العموميات تحت العنوان العريض «تعديلات»؟.
من الاجدى الآن ان يعلن مصدر حكومي رسمي معني بهذا الملف عن اسس التعديل والمقترحات الحكومية، والتوقف عن التسريبات التي تجعل المواطن وكأنه في متاهة لا يعرف من اين بدأ والى اين ومتى وكيف سينتهي الامر
