دون مقدمات... نجزم أن ازمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الاونروا» هي ازمة سياسية، وما الازمة المالية التي تعصف بها، وتهدد وجودها الا نتيجة قرار سياسي اتخذته ادارة القرصان «ترامب» بتجفيف موارد « الاونروا» المالية، تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين، وشطب حق العودة المقدس، الذي نص عليه القرار الاممي رقم 194..
وبوضع النقاط على الحروف...
فأميركا «ترامب» تتبنى وجهة نظر الارهابي «نتنياهو» والتي تتلخص بضرورة الغاء «الاونروا».. من خلال حلها، ومن ثم ضمها لمفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة، وهذا ما طرحه في الامم المتحدة خلال دورتها، خريف 2017.
فاسرائيل لا تعترف بحق العودة والتعويض الذي اقرته الامم المتحدة، وترفض باصرار عودة اللاجئين، الى مدنهم وقراهم التي طردتهم منها العصابات الصهيونية، خلال حرب 1948، وقدر عدده في ذلك الحين
«850» الفا، واصبح عددهم اليوم قرابة «6» ملايين يعيشون في «60 مخيما، ومشتتين في اربعة رياح الارض... في الوقت الذي شرعت قانونا يسمح بعودة كل يهود العالم الى فلسطين، اي بامكان اي يهودي يقيم في اي دولة في العالم، ان ياتي الى فلسطين، يقيم فيها ويتمع بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها من سبقوه من شذاذ الافاق.
احرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس..
ومن هنا..
فتصفية قضية اللاجئين، والغاء « الاونروا»..هي قرار سياسي، لا بل هي مقدمة لتصفية قضية فلسطين، والمحور الرئيس في «صفعة العصر» الى جانب الاعتراف بالقدس العربية الفلسطينية المحتلة، عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب.
لقد بدأت « الاونروا» بوضع هذه المؤامرة على سكة التنفيذ، بالغاء برنامج الطوارىء في قطاع غزة، وهو البرنامج المخصص لمساعدة اكثر من مليون لاجىء في القطاع، يعانون ظروفا معيشية بالغة السوء، بسبب الحصار والعدوان الاسرائيلي المستمر..وهو برنامج يمول بالاساس من المساعدات الاميركية التي جمدت، وترتب عليه الاستغناء عن «1000» موظف من ابناء القطاع، ما ساهم في استعار الازمة..وخروج مظاهرات صاخبة تندد باميركا والعدو الصهيوني ومن لف لفهما من دول الغرب المتواطىء..أهلنا اللاجئون في كافة مخيمات اللجوء –بما فيهم نحن- احسوا بوجع الكارثة القادمة، بحكم تعودهم على المصائب، وبحكم اداركهم لخطورة المؤامرة التي تنسجها واشنطن وتل ابيب لتصفية «الاونروا»، وهي الهئية الاممية الوحيدة التي انشئت بقرار من الامم المتحدة في أواخر اربعينيات القرن الماضي، لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الى حين عودتهم الى وطنهم.. الى مدنهم وقرارهم التي طردوا منها بالقوة.. بارهاب العصابات الصهيونية.ان خطورة القرار الاميركي بحجب التبرعات عن «الاونروا»، يتأتى كون واشنطن هي اكبر المتبرعين، اذ تبلغ حجم تبرعاتها السنوية اكثر من «360» مليون دولار هذا اولا..
ثانيا: ان غالبية الدول المتبرعة «للاونروا» ومن بينها دول الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا واليابان..الخ غالبا ما تستجيب للقرار الاميركي، وبالتالي من المتوقع ان تحذو حذو واشنطن، وتقوم بتجميد تبرعاتها..ما يعني اننا امام ازمة سياسية – مالية تتفاقم وتكبر ككرة الثلج.
باختصار..
ان المطلوب من الدول العربية وقد عجزت عن توفير التمويل اللازم «للاونروا»، ان تدعو لجلسة طارئة للامم المتحدة، تحمل فيها اميركا ومن لف لفها مسؤولية مصير «6» ملايين لاجىء، يحكم عليهم للمرة الثانية بالتشرد والحرمان واللجوء، في ظل عدم اجبار العدو الصهيوني على تنفيذ القرار «194»... الذي ينص على حق العودة والتعويض معا، واستصدار قرار من الامم المتحدة.. بتأسيس صندوق مالي لتمويل «الاونروا» والحفاظ على بقائها الى حين عودة اللاجئين الى وطنهم.