في كل مرة، عندما يتم السؤال عن سبب ما نعيشه من ظروف وأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، نجد أن الإجابة البارزة التي تحتل الطليعة في الإجابات من قبل الجميع، رسميين ونشطاء مجتمعيين ومواطنين، أن تغلغل الفساد هو أحد أهم العوامل والأسباب التي أدت بنا إلى هذه الظروف القاسية وغير المقبولة.

وفي كل استطلاع رأي، يجرى، يحتل موضوع الفساد مكانة بارزة في هموم الناس، واعتباره معطلا للكثير من شؤون الحياة وتقدمها.

كما احتل موضوع مكافحة الفساد الكثير من الأهداف المعلنة للحكومات، والمطالبات النيابية والشعبية على مدار الأيام والسنوات.

ولقد جاءت قضية "مصنع الدخان" وقرارات الحكومة على هذا الصعيد، لتعيد فتح النقاش حول الجدية الرسمية بمواجهة الفساد، الذي يقول الكثيرون إن "رؤوسا كبيرة متورطة فيه"، وإن الحكومات من أجل ذلك لا تستطيع تحقيق إنجاز على هذا الصعيد، بل هناك من يعتقد، أن الحكومات تتحدث أكثر مما تنجز في ملف مكافحة الفساد، وأنها حينما تعلن عن كشف ملف، لا تكمل فيه، وإن استكملت التحقيقات فيه للنهاية، تقع فيها "الرؤوس الصغيرة وليست الكبيرة"، فيما يبقى الفساد ينخر بالمجتمع، ويعيق كل مشاريع التطوير والتحديث ومواجهة الفقر والبطالة وغيرها من الملفات المهمة.

أعتقد أن الحكومة الحالية أنجزت عملا جيدا على هذا الصعيد، بحاجة إلى المضي فيه حتى النهاية، وهي بالمناسبة، كما أعلنت أكثر من مرة "تلقت ضوءا أخضر من الملك لمواجهة الفساد"، ما أعطاها دافعا قويا في ملف "مصنع الدخان" لتحقق فيه، وتتخذ خطوات عملية على هذا الصعيد.

كما تلقت الحكومة دفعا ملكيا مهما في مواجهة ملف الفساد، فالملك، خلال ترؤسه جانبا من مجلس الوزراء، أول من أمس، قال للحكومة "مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولي ولجميع المؤسسات، ولكم مني كل الدعم".

كما أثنى جلالته على جدية الحكومة في التعامل مع قضية الدخان، وقال "رسالة لجميع الذين يريدون أن يعبثوا، هذا خط أحمر، ونريد كسر ظهر الفساد في البلد".

أعتقد أن الحكومة، بعد هذه التوجيهات الملكية، مطالبة بتقديم الكثير لمواجهة ومكافحة الفساد. فلا يكفي، لتحقيق الإنجازات، التعامل فقط مع ملف "مصنع الدخان"، فالشارع يتوق إلى إنجازات كبيرة، وإلى فتح ملفات أخرى، وإلى نهاية جادة وفعالة للكثير من ملفات الفساد تؤدي إلى "كسر ظهر الفساد".

لن يقبل الشارع، بعد الآن، أي تراجع في مواجهة ومكافحة الفساد والمفسدين والفاسدين.. الشارع يعتقد، أن ضرب الفاسدين بيد من حديد، ممكن، ويحتاج فقط إلى قرار، وأن هناك ضوءا أخضر ملكيا، يمنح الحكومة القوة لفعل ذلك.

سنتابع حتى النهاية كل تفاصيل التحقيق ومحاكمة المتورطين بقضية "مصنع الدخان"، وسننتظر من الحكومة فتح ملفات أخرى، وقرارات جريئة بمواجهة الفساد وكل أطرافه وأجنحته وأشخاصه.