لم تخف الحكومة فرحتها بعد فض اعتصام ساحة النخيل بالقوة، وأظهرت سعادتها علناً وشماتتها أيضاً. وقد ظهر كل ذلك وغيره على لسان رئيس الوزراء الذي تحدث عن إلحاق الهزيمة بالمعارضة، إلى جانب تصريحات وزير الداخلية التي وصلت درجة الحديث عن القناصة، ونوايا وصفها بالمعلومات عن مخطط لاعتصامات مفتوحة؛ ما أظهر أن الحكومة هي من أصدرت الأوامر لقوات الأمن للتعرض للمسيرة وقمها، ومنع الصحفيين من التصوير بالقوة والاعتداء عليهم. في حين أن ما يرشح من معلومات عن دور جهاز الأمن العام بحادثة النخيل يشير إلى عدم وجود مخطط لديه لضرب المعتصمين والصحفيين، وأن مدير الأمن العام كان حريصاً أشد الحرص على سلامة المتظاهرين وعدم اللجوء للعنف، وأنه تفاجأ بما جرى، واعتبره مساً به وبمسيرته وسيرته بالخدمة، ما يشي بوجود مخطط منظم للمس به وصورته الأمنية، وكذلك لمنع المسيرة وضربها ما يعني ضرب عصفورين بحجر واحد.
في المشهد أعلاه ما يكشف أن الحكومة في واد، وأن الأمن العام بواد آخر، وأن هناك أطرافا أخرى غيرهم فيه، وأنها الأكثر مقدرة وتنظيماً وفرضاً لسياساتها، وأن ذلك يعني أن كل واحد منهم يغني على ليلاه.
وهناك في خلفية وإطار ذات المشهد نفسه أطراف المعارضة على مختلف ألوانها ومشاربها، ومدى وحجم تحركاتهم الاحتجاجية والمطلبية المحددة بعمومية إصلاح النظام ومكافحة الفساد.
ويتكشف من كل ذلك عدم وجود موقف رسمي موحد للانطلاق منه، أو ما يشي بوجود موقف للتجاوب أساساً مع مطالباً مع ما طلب المعارضة والشارع معاً.
الجانب الرسمي منقسم على نفسه، ويظهر ذلك أكثر ما يكون في السياسات والأداء الحكومي، وقد تكشف بجلاء تام عقب استقالة الوزير طاهر العدوان، وليس هناك ما يشير الى انتقال الحكومة إلى ما هو أفضل مما هي عليه، رغم قلة الالتفاف حولها وكثرة الاحتجاجات عليها. مقابل ذلك، لا تظهر المعارضة بالشكل المطلوب والأفضل، وذلك رغم توحدها على المطالب الأساسية، إذ حراكها بالشارع ما زال مشوباً بالهشاشة وقلة التنسيق، اضافة لكونه بات مجرد تكرار روتيني أيام الجمع، ولم يعد جاذباً لكونه خاليا من الابداع والاستنباط الذي يؤمن ثقة بالضغوطات التي قد تحقق استجابات لها.
الجانب الرسمي سيظل منقسماً على نفسه، وليس متوقعاً أن تتوحد جهوده في أي اتجاه، وذلك لطبيعة المراكز فيه وصلاحيات القائمين عليها غير المحدودة.
المعارضة من جهتها قادرة على توحيد صفوفها والارتقاء بأدوات ووسائل عملها، وهي إذا ما عكفت لخطوة من ذلك فإن حكومة البخيت لن تصمد أمامها، وسترحل بعد أول مسيرة من طراز جديد بالمعطيات كافة.