للمرة الأولى في المملكة المغربية اختارت وزارة العدل نساءً لوظيفة «مأذون شرعي».

وأعلنت وزارة العدل المغربية أمس، أنها اختارت 299 امرأة لشغل هذه الوظيفة من بين مشاركين في مسابقة فُتحت أيضاً أمام النساء على أثر فتوى أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة. ويُعتبر المأذون الشرعي بمثابة موثّق يشهد على صحة عقود الزواج، والميراث، والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم المملكة.

وظلت وظيفة «مأذون شرعي» على مدى قرون وفي معظم بلدان العالم الإسلامي، حكراً على الرجال، لكن في التنافس المفتوح الذي أتاحته وزارة العدل المغربية كان 40 في المئة من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في أيار(مايو) الماضي على 800 مقعد شاغر جديد في هذه الوظيفة، إناثاً، وكانت نسبة الناجحات منهم 38 في المئة.

ووصفت وزارة العدل المغربية الحدث بـ «التاريخي».

وتمارس النساء جميع المهن القضائية في المغرب، لكن قرار السماح لهن بولوج هذه المهنة أثار جدلاً، إذ رفضته أوساط محافظة، بين الدعاة السلفيين خاصة، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين واعتبروه «نموذجاً» للاجتهاد الفقهي يجب أن يحتذى في قضايا أخرى، مثل المساواة في الإرث.

وقال رئيس «الهيئة الوطنية للعدول» (المأذونون الشرعيون) بوشعيب فضلاوي لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق: «سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن».