اظن ان مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية هو من اطلق مصطلح» المائة يوم الأولى من عمر الحكومة»، وهو الذي أسس لفكرة تقييم مستوى الأداء، او بشكل اكثر دقة، اجراء استطلاع رأي لتقييم مستوى الأداء الحكومي وقناعة العامة بالحكومة.
كان ذلك قبل اكثر من عقدين من الزمان، وكانت هناك بعض التحفظات على الفكرة من زاوية ان اية حكومة لا يمكنها ان تحقق الكثير خلال فترة المائة يوم.
الان يبدو ان المصطلح قد ترسخ الى الدرجة التي باتت الحكومة تطلب امهالها مائة يوم، وتطورت الى تقديم كشف بمعطيات تعد بإنجازها خلال تلك الفترة، وفي ذلك تطور على درجة عالية من الأهمية.
الان، وبينما تخضع الحكومة لمناقشات الثقة من قبل مجلس النواب، بدا واضحا ان هناك توجها نيابيا الى تكريس مهلة المائة يوم للحكم على الأداء الحكومي، وعلى مستوى الإنجاز، ولدرجة ان البعض من النواب يروجون لفكرة منح الحكومة تلك المهلة، والاحتفاظ بحق المجلس في إعادة النظر بموقفه منها.
وفي ذلك تكريس لأعراف برلمانية اعتقد اننا بحاجة ماسة لها، بحيث تضاف الى ما في الأرشيف من اعراف الأصل ان تتطور وتتوسع لتعالج الكثير من المجالات غير المكتوبة.
هنا، ومع التقدير والاحترام لكل الذين ناقشوا البيان الوزاري، واعلنوا الحجب او المنح، او ربطوا قرارهم بمدى الاستجابة لما ورد في كلماتهم من مطالب، أرى انه يجب التركيز على مبدأ الربط بين مسألتي» الدفع والخدمة»، وبحيث لا يدفع المواطن ثمن خدمة لم يحصل عليها، سواء كان ذلك مباشرة او من قبيل رسوم الاشتراك المدفوع مسبقا، فالعلاقة القائمة حاليا تتمثل» فقط» بان على المواطن ان يدفع، بغض النظر عن انه استفاد من الخدمة ام لا.
الأدلة على ذلك كثيرة، ومنها ان آلاف المواطنين يلزمون بدفع اشتراكاتهم في التأمين الصحي الحكومي مع انهم لا يستفيدون من خدماته، ويفاجأون بتراكم آلاف الدنانير كديون عليهم تسديدها مع انهم لم يجددوا بطاقات التامين الصحي العائدة لهم ولم يطلبوا تجديدها اما بحكم انتفاعهم من تامين آخر او بحكم استسهال الحصول على الخدمة في القطاع الخاص رغم كلفتها العالية، هروبا من روتين القطاع العام الذي لا تستطيع أجسادهم تحمله والتعايش معه.
وهناك عشرات الالاف من الموظفين المتقاعدين الذين تقوم وزارة الصحة بخصم قيمة اشتراكاتهم من رواتبهم التقاعدية دون ان يستفيدوا من خدمات التامين الصحي، وترفض الوزارة شطبهم من سجلات التامين الصحي او حتى تعليق اشتراكاتهم، بحجة ان التامين الزامي، وعندما يكونون مضطرين للاستفادة من الخدمات فهناك كم كبير من التعقيدات التي نعلمها جميعا.
فهل يمكن ان تضيف الحكومة الى قائمة وعودها بان تحقق هذا المبدأ، وان تؤسس لعنوان مفاده التخلي عن الجباية لاجل الجباية، وان تربطها بالخدمة، وبمستواها، وان تبدأ بالتامين الصحي الحكومي، واختيارية الاشتراك به.