أعلن البنك العربي عن صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2011 والتي بلغت 327.2 مليون دولار مقارنة بـ 289.5 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2010 محققة بذلك نسبة نمو في الأرباح وصلت إلى 13  % بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وقال رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد شومان إن "هذه النتائج الإيجابية جاءت لتثبت قدرة البنك على النمو وتعكس صلابة المركز المالي والسياسة المصرفية المتحفظة والتي تعتمد على إدارة مخاطر فعالة في جميع البلدان التي يعمل بها البنك" .
وقال البنك في بيان أمس إن البنك "حافظ على نسبة كفاية رأس مال وصلت إلى
 14.9  % وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8  % والبنك المركزي الأردني البالغة 12  % ، كما وحافظ البنك على نسبة سيولة عالية مما يعزز من قدرته على تطوير العمليات التشغيلية".
وأوضح البنك أن "ودائع العملاء لدى البنك نمت إلى 30.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بالرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة وهذا يدل على الثقة العالية للمودعين والموقع الريادي للبنك، كما وسع البنك من نشاطاته في سوق الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية المجدية في عدة بلدان حيث نمت القروض والتسهيلات خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل صافي محفظة التسهيلات إلى 21.8 مليار دولار".
وأضاف البنك في بيانه إن "الزيادة في ربحية البنك كانت مصحوبة بتدعيم جودة المحفظة الائتمانية، حيث قام البنك بزيادة المخصصات المرصودة لمديونية مجموعة القصيبي والصانع حيث أصبحت تلك المديونية مغطاة بمخصصات كافية ولم يعد هناك أي حاجة لأخذ مخصصات إضافية، ونتيجة لتمتع البنك بمحفظة تسهيلات سليمة وذات جوده عالية فإن الأزمة التي تواجهها بعض البلدان العربية لم تؤثر بشكل سلبي على البنك آخذين بعين الاعتبار أن هنالك تناقصا في زخم وتيرة العمل ببعض هذه البلدان".
وارتفعت صافي الفوائد والعمولات بما نسبته 8.3  % و 8.4  % على التوالي، وقال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ إن "هذه الزيادة تأتت بشكل كبير نتيجة للنمو في العمليات التشغيلية الأساسية مما يدل على قوة أداء البنك ومكانة شبكة تواجده الفريدة".
وأكد البيان أن "البنك العربي مستمر في تنفيذ خطته الاستراتيجية بتنويع مصادر الدخل من القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة والعمل على استغلال تواجد مجموعة الفروع والمؤسسات التابعة في العديد من دول المنطقة والعالم ومثال جدير على ذلك فوز البنك العربي خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي بتمويل صفقة مطار مسقط الدولي الجديد بتكلفة 410 ملايين دولار لتمويل وإصدار كفالات لائتلاف من 3 شركات مقاولات عالمية أميركية وتركية وعُمانية".
ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يمتلك ما نسبته 19  % في بنك الوحدة في ليبيا وبسبب الأوضاع السائدة في ليبيا فان البنك لم يعد يمارس السيطرة الفاعلة على بنك الوحدة في ليبيا، ولذا تقرر عدم توحيد القوائم المالية لبنك الوحدة ضمن البيانات المالية لمجموعة البنك العربي كما في 30/6/2011 آخذين بعين الاعتبار أن ذلك ليس له أي تأثير يذكر على ربحية البنك.
ويتواجد البنك العربي في 30 دولة في العالم، وهنا أضاف شومان "نحن مستمرون في مراقبة الوضع في المنطقة ونبقى واثقين بمقدرة البنك العربي بالنمو على المدى الطويل في العالم العربي وخارجه"، والجدير بالذكر تواجد البنك في العالم العربي منذ أكثر من 80 عاما حيث استطاع أن يواكب بخطى ثابتة التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال العقود السابقة .