بدأنا نستمع منذ أول من أمس الأحد لكلمات النواب والكتل النيابية التي تناقش البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة عمر الرزاز لمجلس النواب لنيل الثقة على أساسه.
وسمعنا الكثير من النقد والمطالبات والتوجيهات للحكومة من قبل النواب، وكانت هناك انتقادات شديدة للحكومة ولعدد من الوزراء.
وكانت هناك مطالبات عامة متعلقة بقانون ضريبة الدخل، والإصلاح المالي، وعدم إرهاق كاهل المواطن بالمزيد من الضريبة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، ومشاريع تنموية، ومحاربة البطالة والتأمين الصحي، وتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد والفاسدين.
وكانت هناك أسئلة كثيرة لرئيس الحكومة متعلقة بالتشكيلة الوزارية؛ حيث كانت هناك أيضا انتقادات حول هذه التشكيلة.
وأعلن عدد من النواب أنهم سيحجبون الثقة عن الحكومة، مستبقين التصويت على الثقة، فيما رهن نواب ذلك بما ستجيبه عن أسئلتهم وما ستعلنه من توجهات سياسية واقتصادية ردا على التساؤلات النيابية.
ما يحدث في مجلس النواب في جلسات الثقة، حدث في جلسات ثقة على حكومات سابقة.. فهناك من يعترض وينتقد، وهناك من يطالب، وهناك من يحجب الثقة، وهناك من يرهنها بمطالب معينة، .. قد يكون هناك اختلاف بمستوى النقد، وهذا أمر طبيعي.
المهم.. في كل هذا ما سيكون شكل ومضمون السياسات الحكومية في حال منحها النواب الثقة.. فالحكومة ستعد النواب بالكثير، وستعلن عن تلبيتها الكثير من مطالب النواب، وستتعامل بروح إيجابية مع النقد، وسيطلب الرئيس الحكم على الوزراء من خلال أدائهم بعد الثقة.
ولكن، وكما يظهر من النقاشات النيابية، أن هذه الحكومة ليست كغيرها من الحكومات، وهناك من ينتظر منها الكثير، نيابيا وشعبيا، وخصوصا بسياستها المتعلقة بحياة ومعيشة المواطن، والتخفيف من الأعباء عن كاهله.. فهل تفعل هذه الحكومة ذلك؟
أعتقد أننا أمام لحظة تاريخية فارقة.. فالرئيس الذي يحظى بثقة شعبية ونيابية، يجد عراقيل بتشكيلته الوزارية، مطالب، ومتوقع منه الكثير.. ومن غير المقبول شعبيا الفشل، فهذا أمر لن يقبله الشعب الذي اعتبر مجيء الرزاز لرئاسة الحكومة استجابة لمطالبه، وانتصارا له.
أعتقد أن الرئيس وحكومته بعد الثقة، طبعا، إن حازا عليها، مطالبان بسياسة واضحة وسريعة حتى يلمس المواطن الفرق.. وحتى يجد المواطن أن المطالب التي طالب وخرج من أجلها قد تحققت.
كما من الضروري التنبيه إلى أن المواطن بغنى عن الوعود والتعهدات غير الواضحة التي تتسبب بجدل واسع، وتثير تشكيكا كبيرا بنوايا وأهداف وتوجهات الحكومة.. هناك مطالب شعبية واضحة على الحكومة تحقيقها والتعامل معها بكل شفافية وبحرص شديد.
وسمعنا الكثير من النقد والمطالبات والتوجيهات للحكومة من قبل النواب، وكانت هناك انتقادات شديدة للحكومة ولعدد من الوزراء.
وكانت هناك مطالبات عامة متعلقة بقانون ضريبة الدخل، والإصلاح المالي، وعدم إرهاق كاهل المواطن بالمزيد من الضريبة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، ومشاريع تنموية، ومحاربة البطالة والتأمين الصحي، وتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد والفاسدين.
وكانت هناك أسئلة كثيرة لرئيس الحكومة متعلقة بالتشكيلة الوزارية؛ حيث كانت هناك أيضا انتقادات حول هذه التشكيلة.
وأعلن عدد من النواب أنهم سيحجبون الثقة عن الحكومة، مستبقين التصويت على الثقة، فيما رهن نواب ذلك بما ستجيبه عن أسئلتهم وما ستعلنه من توجهات سياسية واقتصادية ردا على التساؤلات النيابية.
ما يحدث في مجلس النواب في جلسات الثقة، حدث في جلسات ثقة على حكومات سابقة.. فهناك من يعترض وينتقد، وهناك من يطالب، وهناك من يحجب الثقة، وهناك من يرهنها بمطالب معينة، .. قد يكون هناك اختلاف بمستوى النقد، وهذا أمر طبيعي.
المهم.. في كل هذا ما سيكون شكل ومضمون السياسات الحكومية في حال منحها النواب الثقة.. فالحكومة ستعد النواب بالكثير، وستعلن عن تلبيتها الكثير من مطالب النواب، وستتعامل بروح إيجابية مع النقد، وسيطلب الرئيس الحكم على الوزراء من خلال أدائهم بعد الثقة.
ولكن، وكما يظهر من النقاشات النيابية، أن هذه الحكومة ليست كغيرها من الحكومات، وهناك من ينتظر منها الكثير، نيابيا وشعبيا، وخصوصا بسياستها المتعلقة بحياة ومعيشة المواطن، والتخفيف من الأعباء عن كاهله.. فهل تفعل هذه الحكومة ذلك؟
أعتقد أننا أمام لحظة تاريخية فارقة.. فالرئيس الذي يحظى بثقة شعبية ونيابية، يجد عراقيل بتشكيلته الوزارية، مطالب، ومتوقع منه الكثير.. ومن غير المقبول شعبيا الفشل، فهذا أمر لن يقبله الشعب الذي اعتبر مجيء الرزاز لرئاسة الحكومة استجابة لمطالبه، وانتصارا له.
أعتقد أن الرئيس وحكومته بعد الثقة، طبعا، إن حازا عليها، مطالبان بسياسة واضحة وسريعة حتى يلمس المواطن الفرق.. وحتى يجد المواطن أن المطالب التي طالب وخرج من أجلها قد تحققت.
كما من الضروري التنبيه إلى أن المواطن بغنى عن الوعود والتعهدات غير الواضحة التي تتسبب بجدل واسع، وتثير تشكيكا كبيرا بنوايا وأهداف وتوجهات الحكومة.. هناك مطالب شعبية واضحة على الحكومة تحقيقها والتعامل معها بكل شفافية وبحرص شديد.
