دا واضحا ان ردود الفعل حول البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز كان محكوما بكم من العوامل التي لا تصب مرحليا في صالحه.
اول تلك العوامل، ما يعتقد انه اسراف في الوعود سبقت التشكيل، وشكلت أساسا للتعامل مع الحكومة قبل مولدها، وهي الحالة التي ترافقت مع نوع من سوء التقدير او سوء الفهم على مستوى الشارع الذي كان في قمة الإحباط من قرارات حكومية سابقة، وهي الحالة التي أشار لها الرئيس الرزاز في معرض بيانه الوزاري عندما أشار الى ان المواطن قد» ضاق ذرعا» بسياسات وقرارات سابقة.
ثاني تلك العوامل ان الأجواء البرلمانية وحتى الشعبية كانت مهيأة الى التشدد في نوعية البيان ومضامينه، وكان لكل طرف مبرراته. فالمواطن يريد ان يخرج من بوتقة» البيانات الجاهزة»، ويطمح بحكومة تمتلك ما يقترب من» اللمسات السحرية»، لحل اشكالاته المستعصية، والنائب يطمح الى رد اعتباره امام نفسه وامام ناخبيه بعد ان تجاوزته الحكومة السابقة وهمشت دوره تحت مسميات متعددة.
الدليل على ذلك ان بعض النواب الذين لم يسمع لهم صوت اطلاقا طيلة العامين الفائتين اصبحوا يناقشون ويبدون وجهات نظر متحفظة إزاء حكومة الرزاز شكلا وبرنامجا.
غير ان تلك الحالة وهي متوقعة طبعا لا تنفي بعض الحقائق، وبخاصة الاعتراف بان البيان الوزاري لحكومة الرزاز كان بيانا مختلفا، وان الرئيس نجح في توظيف الكثير من المهارات في جعله بهذه الصورة.
فقد بدأ الرئيس بيانه باستذكار كلمات لجلالة الملك» عبدالله المؤسس» تتحدث عن الحرية واهميتها في حياة الناس وبناء الدولة، واختتم البيان بكلمات لابن خلدون مضمونها أهمية الاقتصاد في بناء وادامة الدولة وازدهارها.
وبالتالي فإن الرئيس ركز في بيانه على ثنائية» الحرية والاقتصاد»، وجعل منهما محور مشروعه الحكومي، دون ان يغفل الكثير من التفاصيل التي ادرجها بمهارة تحت هذين العنوانين بأسلوب ومضمون جديدين.
فهي المرة الأولى مثلا التي تلتزم حكومة بتحقيق منجزات محددة خلال 100 يوم، علما بان بعضها قد تحقق قبل الحصول على الثقة.
بالطبع هناك اختلاف في الموقف حول تفاصيل هذه الالتزامات، ومدى قربها او بعدها عن مطالب الشارع، ومدى انعكاس تحقيقها على مستوى الحياة المعيشية للناس.. وهناك مآخذ على الحكومة بانها ابتعدت عن بعض الوعود التي طرحت في بدايات التكليف،وانها مرت مرور الكرام على وعود استقرت في نفوس الناس وكانت سببا في الترحيب بما اعتقدوا انه تغيير عميق في النهج.
لكن الرئيس يحاول التغلب على بعض تلك الثغرات من خلال الحوارات التي يفترض ان تبدأ اليوم الثلاثاء مع الكتل البرلمانية والنواب الافراد، والتي يقوم بها أعضاء» وازنون» في الفريق الحكومي، ما يعني ان الصورة قد تتغير بعض الشيء في الاتجاه الإيجابي للحكومة.
اول تلك العوامل، ما يعتقد انه اسراف في الوعود سبقت التشكيل، وشكلت أساسا للتعامل مع الحكومة قبل مولدها، وهي الحالة التي ترافقت مع نوع من سوء التقدير او سوء الفهم على مستوى الشارع الذي كان في قمة الإحباط من قرارات حكومية سابقة، وهي الحالة التي أشار لها الرئيس الرزاز في معرض بيانه الوزاري عندما أشار الى ان المواطن قد» ضاق ذرعا» بسياسات وقرارات سابقة.
ثاني تلك العوامل ان الأجواء البرلمانية وحتى الشعبية كانت مهيأة الى التشدد في نوعية البيان ومضامينه، وكان لكل طرف مبرراته. فالمواطن يريد ان يخرج من بوتقة» البيانات الجاهزة»، ويطمح بحكومة تمتلك ما يقترب من» اللمسات السحرية»، لحل اشكالاته المستعصية، والنائب يطمح الى رد اعتباره امام نفسه وامام ناخبيه بعد ان تجاوزته الحكومة السابقة وهمشت دوره تحت مسميات متعددة.
الدليل على ذلك ان بعض النواب الذين لم يسمع لهم صوت اطلاقا طيلة العامين الفائتين اصبحوا يناقشون ويبدون وجهات نظر متحفظة إزاء حكومة الرزاز شكلا وبرنامجا.
غير ان تلك الحالة وهي متوقعة طبعا لا تنفي بعض الحقائق، وبخاصة الاعتراف بان البيان الوزاري لحكومة الرزاز كان بيانا مختلفا، وان الرئيس نجح في توظيف الكثير من المهارات في جعله بهذه الصورة.
فقد بدأ الرئيس بيانه باستذكار كلمات لجلالة الملك» عبدالله المؤسس» تتحدث عن الحرية واهميتها في حياة الناس وبناء الدولة، واختتم البيان بكلمات لابن خلدون مضمونها أهمية الاقتصاد في بناء وادامة الدولة وازدهارها.
وبالتالي فإن الرئيس ركز في بيانه على ثنائية» الحرية والاقتصاد»، وجعل منهما محور مشروعه الحكومي، دون ان يغفل الكثير من التفاصيل التي ادرجها بمهارة تحت هذين العنوانين بأسلوب ومضمون جديدين.
فهي المرة الأولى مثلا التي تلتزم حكومة بتحقيق منجزات محددة خلال 100 يوم، علما بان بعضها قد تحقق قبل الحصول على الثقة.
بالطبع هناك اختلاف في الموقف حول تفاصيل هذه الالتزامات، ومدى قربها او بعدها عن مطالب الشارع، ومدى انعكاس تحقيقها على مستوى الحياة المعيشية للناس.. وهناك مآخذ على الحكومة بانها ابتعدت عن بعض الوعود التي طرحت في بدايات التكليف،وانها مرت مرور الكرام على وعود استقرت في نفوس الناس وكانت سببا في الترحيب بما اعتقدوا انه تغيير عميق في النهج.
لكن الرئيس يحاول التغلب على بعض تلك الثغرات من خلال الحوارات التي يفترض ان تبدأ اليوم الثلاثاء مع الكتل البرلمانية والنواب الافراد، والتي يقوم بها أعضاء» وازنون» في الفريق الحكومي، ما يعني ان الصورة قد تتغير بعض الشيء في الاتجاه الإيجابي للحكومة.
