الشعب الاردني كسائر شعوب الارض تستخدم المنتجات البترولية والطاقة في كافة مناحي الحياة، واصبح استخدام الطاقة من معايير العصرنة والانتعاش الاقتصادي وبلوغ رفاه الحياة، وربما الاردن من اقل دول الاقليم استهلاكا للمحروقات والطاقة الكهربائية، حيث عمدت عامة الناس الى ترشيد الاستهلاك، وتحولوا الى استخدام المركبات الهجينة والكهربائية، وفي البيوت والمكاتب تم اعتماد نظم الانارة الموفرة للطاقة، وفي الشتاء يتم تقنين استخدامات الطاقة في التدفئة، كل ذلك تم تحت ضغط ارتفاع اسعار المحروقات والطاقة الكهربائية التي تستحوذ على نسبة مؤثرة من ميزانية الاسرة.
وزيرة الطاقة يبدوا انها حديثة عهد مع قطاع الطاقة والمحروقات، وفي كثير من الاوقات نسمع تصريحات غريبة، فالتبخر شيء طبيعي في الاردن وغيره من دول العالم، وينخفض بشكل كبير في الشتاء ويشمل البنزين بصنفيه، اما المشتقات الاخرى فالتبخر لا يذكر، ومع ذلك يتم ترحيله الى المستهلك، ويقدر بالمتوسط بنسبة 0.02% من الليتر، ويتم عادة تعويضه في فصل الشتاء.
هناك كثير من المعلومات المخفية غير منطقية منها على سبيل المثال وضع رسم 100 فلس على الليتر الواحد بدل تخزين استراتيجي، وهذه النسبة تعادل 25% من تكلفة استيراد البنزين قبل إضافة الضريبة والرسوم المختلفة، وفي هذا السياق هل تستوفي الحكومة مبلغ 100 فلس على كل كيلو غرام قمح الذي يخزن في ساليوهات القمح لمدة عام باعتباره مخزونا استراتيجيا للدولة.
جوهر المشكلة في الارقام التي تحتاج الى تحليل مفصل، لكن لجنة تسعير المحروقات يفترض ان تحل ويعاد تشكليها بإدخال مندوبي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي ومجلس النواب، فالاستئثار الحكومي مخل ولا يطمئن ويفتح المجال واسعا للتهويم ودفن الحقيقة، كما ان آليات لجنة التسعير يفترض ان تعتمد كما الدول الاخرى الكلف + الضريبة+ الربح العادل + السعر، وتبتعد عن سنغافورة وعُمان عندها قد نصل الى تسعير عادل يفيد الاقتصاد والمستثمر والمستهلك.
حان الوقت التوقف عن استخدام معايير وإطلاق تسميات بعيدة كل البعد عن قطاع الطاقة في الاردن، فاستخدام برنت لا مكان له في قطاع النفط والتكرير النفطي الاردني فـ « برنت « هو مزيج يضم 13 صنفا من افضل النفط الخفيف في العالم ومتاح في بحر الشمال، فالنفط الذي يستورد لصالح مصفاة البترول الاردنية هو نفط عربي خفيف من ارامكو السعودية وينقل من ميناء التحميل على البحر الاحمر الى ميناء التفريغ ( العقبة)، إذ يفترض ان تكون اسعاره اقل من اسعار مزيج برنت، وتكلفة النقل والتأمين زهيدة لقرب المسافة ومحدودية المخاطر.. على حكومة د. الرزاز التوقف امام هذه الملف الذي يهم الاردنيين، ولا يحتاج استعراضا لفظيا لا يقدم ولا يؤخر.