سجلت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر اجهزة الصرف الالي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2011، رقما قياسيا بلغ 156.5 مليار ريال، (نحو 42 مليار دولار) مقارنة مع 130 مليار ريال في الربع الاول من نفس العام، بنسبة ارتفاع 20%.
وأظهرت البيانات الربع سنوية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي، أن سحوبات الربع الثاني تمت من خلال 329 مليون عملية، مقارنة مع 298 مليون عملية في الربع الاول من نفس العام بنسبة زيادة تبلغ 10.5%.
وقد ارتفع عدد اجهزة الصرف الآلي ارتفع الى 11.3 الف جهاز في الربع الثاني مقارنة مع 11 الف جهاز بنهاية الربع الاول.
ويعزى السبب الرئيسي للقفزة في قيمة السحوبات إلى المبالغ التي ضختها الحكومة خلال الاشهر الماضية، والمتمثلة في صرف راتب شهرين للموظفين الحكوميين، وما تبعه أيضا من صرف مرتبين من قبل غالبية شركات القطاع الخاص، مما انعش عمليات الانفاق الاستهلاكي.
وأوضحت البيانات الربع سنوية لمؤسسة النقد ارتفاع قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع خلال الربع الثاني، لتصل الى 27.1 مليار ريال مقارنة مع 20.5 مليار ريال خلال الربع الاول بنسبة زيادة تبلغ 32%.
من جهة اخرى أظهرت البيانات أن اجمالي القروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك السعودية ارتفع بنهاية الربع الاول من العام الحالي ليصل الى 215.2 مليار ريال، مقارنة مع 207.2 مليار ريال بنهاية 2010م بزيادة تبلغ 4% .
ولفتت البيانات إلى تراجع اجمالي قروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الاول الى 7.9 مليارات ريال، مقارنة مع 8.3 مليارات ريال في نهاية 2010م، وهو سلوك يتكرر سنويا في الربع الاول مقارنة بنهاية العام بسبب فترات الاستحقاق للبطاقات التي ينتهي بعضها بنهاية العام.
ومقابل ذلك ارتفع اجمالي القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الاول بنحو 8.5 مليارات ريال، ليصل الى 207.3 مليارات ريال مقارنة مع 198.8 مليار ريال بنهاية 2010 بنسبة زيادة تبلغ 4.2%.
وارتفع حجم الإقراض العقاري بنهاية الربع الاول من 2011 بنسبة 3.6% وصولا إلى 23.9 مليار ريال، كما ارتفعت قروض شراء السيارات بنهاية الربع الاول من 2011 بنسبة 8% إلى 45.6 مليار ريال، وهناك بند القروض الاخرى الذي ارتفع بنسبة 3.2% الى 133.5 مليار ريال.
وبخصوص فترات الاستحقاق للقروض الشخصية في الربع الاول من 2011 فإن غالبيتها مصنف تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، ويبلغ 110.2 مليارات ريال في حين يصنف مبلغ 72 مليار ريال تحت الأجل المتوسط، ويتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، ويصنف مبلغ 33 مليار ريال تحت بند الأجل القصير، والذي تتراوح فترة استحقاقه من سنة واحدة واقل.
