أخبار البلد -    القاعدة المتفق عليها تقول أن لا تمثيل بدون ضريبة والعكس صحيح هي ببساطة التعريف الواقعي للمواطنة . قبل أن يدخل الرئيس وحكومته في حوار مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني حول القضايا الإقتصادية وفي مقدمتها مشروع قانون ضريبة الدخل عليه أن يقرأ التناقضات التي سيحملها المتحاورون الى مائدة الحوار . القطاع الخاص ليس واحدا في مواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل وكذلك الإتجاهات السياسية والإجتماعية في البلاد , فما يطلبه التاجر المستورد هو على النقيض مما يطلبه الصناعي المنتج وما يريده المزارع غير ما يريده الموزع أو تاجر الجملة وما تريده البنوك غير الذي تريده شركات التأمين وهكذا . الحكومة ليست مضطرة لأن تدخل في تناقضات القطاع الخاص وتضارب الإتجاهات الشعبية وتلعب دورا توفيقيا وكل ما يتعين عليها أن تفعل بعد أن تستمع لكل الأراء وتأخذ ما يناسبها وتلقي جانبا ما لا يناسبها أن تقرر ما تريد بما يتناسب والظروف التي تواجهها والتي تراها بعين تتجاوز مصالح الآخرين المتناقضة .رفع سقف التوقعات دائما يجلب خيبة أمل , فلا تحملوا الحكومة أكثر مما هي قادرة على فعله , لأن المشاكل لا تحل بالوعود ولا بالكلام الإنشائي المنمق على مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها .تواجه الحكومة صعوبة في تنيفذ قراراتها وبرامجها لأنها تتقاطع مع مصالح وجهات عديدة تفرض رأيها ، فجهة تطالب بخفض الضريبة على مصالحها وبزيادتها على منافسيها وبالنتيجة معيار التوافق غير متوفر فما يرضيك لا يرضيني وهكذا .