ضحت الدولة بحكومة هاني الملقي لكنها ما زالت تراوغ بموضوع سحب قانون ضريبة الدخل، فهناك إصرار على الإبقاء عليه مع مرونة نسبية بإمكان إجراء حوار حوله. تخيلوا معي المزاج الذي أدار الدولة مع بدء الاحتجاجات، فقد كان بإمكانه سحب القانون، والإبقاء على حكومة الملقي، لكنه لم يفعل، وهذا يحتاج إلى تحليل ومحاولة فهم.
ثم لو عدنا إلى كتاب التكليف الموجه من الملك عبدالله الثاني إلى الدكتور عمر الرزاز، فسنلاحظ انه طالب بإطلاق حوار بالتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لانجاز قانون ضريبة الدخل.
والاهم من كل ذلك، أن كتاب التكليف، لم يعمل على إرسال رسالة "كفى" للقوانين الضريبية، بل ربطها بتحسين الخدمات وتوفيرها.
يبدو أن الأزمة المالية أعمق من الظاهر الذي نعرفه، واعتقد جازما أن لغة الإيماءات من الدولة لم تعد تجدي نفعا، فما نحتاجه خطاب أوضح، ولغة مباشرة حتى نفهم ونعرف ما الذي يجري.
مجلس النقباء بالأمس، وتحت ضغط منتسبيه، تراجع عن تعليق الإضرابات، وأكد مطالبته بسحب القانون، مما يفقد قصة رحيل الملقي وتكليف الرزاز قيمتها الحقيقية.
إذا، الأزمة ما زالت "مكانك سر"، وكل تأخير في معالجتها سيجعلها أكثر تعقيدا، ولا اعرف كم سيتم منح عمر الرزاز من الهوامش كي يتحرك ويسحب القانون ومن ثم يحتوي الاحتجاجات.
ما أتمناه ألا يطول العناد الرسمي تجاه قانون الضريبة، فما دام الخطاب الملكي يتحدث عن حوار، فليسحب القانون، وليعود إلى إدراج حكومة الرزاز، ومن ثم تبدأ الحوارات حوله.
نزع فتيل الأزمة مسألة يجب أن "تنام وتصحى" مع المسؤول الأول، فاللعبة لا مكاسرة فيها بقدر أنها سلوك وطني رشيد تستدعيه التوقيتات الإقليمية بكثافة أكبر.