لن ننكرر ما ورد بعشرات المقالات والتعليقات، والندوات، والتصريحات، حول نصوص مشروع قانون ضريبة الدخل أو المآخذ الإقتصادية والإجتماعية، وتلك المتعلقة بحياة المواطن العادية، والتي دوت كالصاعقة على رؤوس الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى، والأخيرة تناضل من أجل البقاء، ناهيك زيادة جرعة مكافحة الإستثمار والعمل على تهجير الأجنبي منه. وقد جاء الإضراب الذي أعدت له ونظمته النقابات المهنية بكفاءة وإقتدار، والذي تواصل ووصل أقصى مداه وحقق غاياته، بالإضافة إلى الجدل الصاخب حول المشروع وطبيعته وتوقيته وآثاره، ليظهر جملة من الحقائق أهمها: أن النقابات المهنية تبقى العصب الحي، المعول عليه بالتعبير عن نبض الشارع وعكس إرادته الشعبية الحقيقية، وأنها قادرة على الحشد المنظم لجماهير تبحث عن متنفس لصيحات أبنائها التي لا تسمعها الأحزاب السياسية الكرتونية ذات الألوان والشعارات المختلفة، أما الأحزاب الدينية ذات الثقل فقد إصطفت على الحياد ولم تحرم أو تحلل قانون الضريبة. كما أن مشروع قانون ضريبة الدخل الظالم والجبائي، والذي طال بأذيته الزراعيين، والتجار، والمهنيين، والمستثمرين في قطاعات مختلفة، وكل من بلغ سن الرشد، لن يمر حتى لو  تم تجنيد عدد من النواب من عابري السبيل، لأن الغالبية العظمى منهم هم أبناء وطن وتحت مراقبة ورصد قواعدهم الإنتخابية التي تنظر إلى موقف كل منهم لتسجل له كل حرف أو إيماءة يصدرها باتجاه القانون، في حال لم يتم سحب هذا مشروع القانون، وهو الطريق الأسلم والمختصر لتفادي ما لا يحمد عقباه. لقد أظهر مشروع القانون عدم وجود حكومة متجانسة وموحدة، فقد تفرق الوزراء عن دولة الرئيس في الدفاع عن رأيهم وقناعتهم عند إعداد المشروع، وتم الإكتفاء بعبارة مفادها بأن مشروع القانون (لن يمس الطبقة الوسطى والفقيرة)، ولا يخرج هذا القول عن الجمل المرسلة وغير الصحيحة، ما دام أن من يبلغ دخله ثمانية آلاف دينار سنوياً، ويلزمه القانون بدفع الضريبة، في حين أن خط الفقر في إحدى الإحصائيات الرسمية هو 815 دينارا شهرياً. كما صندوق النقد الدولي ليس بلاء مستطيراً لا نستطيع الخلاص منه، وليس قدراً محتوماً علينا، فهناك الكثير من البدائل، وكان بالإمكان تقديم قانون يأخذ بالإعتبار منطوق المادة 111 من الدستور الأردني، وتفعيل مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية، وعدم تجاوز مقدرة المكلفين على الأداء، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي، الذي لا يقدم عليه معلم مدرسة أو مدرس جامعي، أو صاحب بقالة، أو بائع خضار، ولكن المتنفذين هم الذين يقدمون عليه. الأمل معقود على النقابات المهنية التي تصدت ببسالة لهذا المشروع الهجين، وما تسجله أدبيات المجالس التشريعية وأقوال كل نائب وطن حول مشروع قانون الضرب، ولا ننسى الملاذ الأخير لأنين ومعاناة المواطن جلالة الملك