أميركا الرأسمالية هي التي اخترعت فكرة الحد الأدنى للأجـور، ولم يكـن الهدف حماية العمال بل حشـرهم في قالب جامد تحت سقف ثابت. وقد دلت التجربة أن القيمة الحقيقيـة للحد الأدنى للأجور تنخفض عاماً بعد آخـر لأن الزيادات التي تحصل على هذا الحد على فترات متباعـدة لا تكفي لتعويض العمال عن ارتفاع تكاليف المعيشة سـنوياً.

نظرياً فإن من حـق العامل أن يحصل على أجر أعلى مما ينص عليه القانون ولكن من الناحية العملية فإن أكثر من 90% من عمال المصانع الأميركية لا يحصلون إلا على الحـد الأدنى القانوني، الذي يبدو عادلاً طالما أنه قانوني، فالقانون في هـذه الحالة جاء لحماية أرباب الأعمال وإعفائهـم من منح عمالهم زيادات سنوية.

في رأي بعض الاقتصاديين أن سياسة الحـد الأدنى للأجور ترفع معـدل البطالة، وخاصة بين الشباب بدون خبـرة أو مهارة. كما أنها السـبب في جعل البطالـة أكثر من 20% بين الإناث مقابل 10% بين الذكور، ذلك أن رب العمل، المضطر لدفع الحـد الأدنى للأجر القانوني، ليس له مصلحة في توظيف الفئات الضعيفة ذات الإنتاجيـة المتدنيـة.

يقبل الشـباب بدون خبرة أو مهارة، والضعفاء بشـكل عام أن يعملوا بأجـر أقل مما ينص عليه القانون، لأن ذلك يظل أفضل من البطالة، كما أنه يعتبر استثماراً من حيث أنه يوفر الخبرة التي تسـمح للعامل بالانتقال فيما بعد إلى عمل أفضل بأجر أعلـى.

على الرغم من الناحية الإنسانية، فإن قـوة العمل لا تختلف عن أية سـلعة أو خدمة في السوق، يتحـدد سعرها نتيجة للعرض والطلب. والتدخل الحكومي يعني إحداث اختلالات، أهم مظاهرها ارتفاع نسبة البطالة، وإلحاق الضرر بالفئات الضعيفة من الباحثين عن عمل بما فيهم من يعانون من إعاقة ما.

ماذا لو تم إلغاء الحد الأدنـى للأجور وترك الأجـور لعوامل العرض والطلب والمقياس الإنتاجي، بدلاً من المساواة في الأجر بين غير المتساوين في الإنتاج. وأي حافز يبقى للعامل إذا كان أجره يتحـدد بناء على نص لا علاقـة له بخبرته ومهارته واجتهاده.

تعويم الأجور ينشط المنافسة، ويرفع الكفاءة، ويوفر فرص عمل للضعفاء.