أن تمتلك الحكومة الجرأة والشجاعة للاعتذار مباشرة عن الخطأ فهذا بداية جادة لحل المشكلات, اقول ذلك وانا ارى الحكومة ترسل وزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ومدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي الى نقابة الصحافيين لتقديم الاعتذار الرسمي عن الاعتداء الذي قام به رجال الامن بحق الصحافيين يوم الجمعة الماضي اثناء تفريق اعتصام في ساحة النخيل .

المشهد غير مألوف وجديد على عدسات الصحافيين واقلامهم, فالاعتراف بالخطأ مهم وكذلك الاعتذار والتعهد بمحاكمة المعتدين وتعويض المتضررين والالتزام ببناء علاقة جديدة مع الاسرة الصحافية.

لقد كنت شاهدا على الحادث وقلت ان منظمي الاعتصام اخطأوا في اللحظات الاخيرة بتغيير مكان الاعتصام من ساحة النخيل الى ساحة المسجد القريب , اعتقد اربعة شباب كانوا يعتلون "بيك اب" مزودا بمكبرات الصوت في مقدمة المسيرة ان بامكانهم ان يأخذوا المعتصمين الى حيثما شاؤوا, لكنهم نسو ان قرارهم المفاجىء اربك "الخلية الامنية" واربك 800 شرطي كانوا بانتظار دخولهم الى ساحة النخيل.

الحادث كان بالامكان تحاشيه لو ان قوات الامن اعطت ثلاث دقائق اضافية للتفاوض مع الشباب , قبل ان تتخذ قرارا بتفريقهم بالقوة , وكان يمكن ان نقلل الاضرار لو اكتفى رجال الامن بتفريق المتظاهرين وليس الركض خلفهم , لكن الخطأ القاتل جاء في الاعتداء على الصحافيين الذي اضر بسمعة البلد والحكومة وجهاز الامن العام , بسبب الصور المفجعة التي التقطت وبثت في الصحف والتلفزيونات وعلى المواقع الالكترونية والتي فضحت الطابق.

لقد زادت اهمية تقرير لجنة التحقيق بعد ذهاب الوفد الحكومي (الترويكا) الى مقر النقابة وتقديم الاعتذار, وهذه خطوة مهمة ومعبرة ولاقت الارتياح العام, التحقيق لم يقل كل الحقيقة , ولم يجب على كل تساؤلات النقابة والاسرة الصحافية, ولم يلب كل المطالب, ولغته لم تكن حاسمة بل جاءت باسلوب تقديم النصح والارشاد والتنسيب بالاجراء , الاهم من ذلك ان نعترف باخطاء ارتكبناها ونتعهد بان نتعلم منها ونتجاوزها ولا نعود اليها في مرات قادمة , لان اسوأ الخيارات اغماض العيون وصم الاذان.

لن يرضي تقرير اللجنة جميع المتضررين , لكنه اراح نسبة عالية منهم , ومع ذلك فالتقرير لا يسقط الحقوق الشخصية المعنوية والمادية والتي يمكن ان يدعي بها المتضررون امام المحاكم.

المنطقة تغلي ويبدو ان كثيرين لا يريدون استعمال عقولهم للتفكير والحوار , فليس من مصلحة احد التصعيد او التوتير الاجتماعي او السياسي , وليس من مصلحتنا جميعا ان يبقى حوارنا في الشوراع والساحات, فالهدوء مطلوب والحوار يجب ان يسود.