أخبار البلد – خاص

وسط ترحيب وتهليل من القطاع الصناعي بقرار مجلس الوزراء بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خرج صوت بكاء من القطاع التجاري بسبب الغاء الاتفاقية.

قرار الغاء الاتفاقية والذي سيدخل حيز التنفيذ عقب 6 أشهر جعل القطاعين في صراع كل طرف يمتلك حجته المقنعة وكل طرف يتخذ المواطن أحد أهم الأسباب لذلك.

فحجة القطاع الصناعي الرئيسية أن الغاء الاتفاقية سيسمح للمصانع بالاستمرار ويجعل عدد كبير من المواطنين يحافظون على وظائفهم، مؤكدين أن دعم الاقتصاد الوطني سيكون بالغاء مثل هذه الاتفاقيات.

القطاع التجاري والذي كانت حجته المواطن أيضاً قال إن الغاء هذه الاتفاقية سيتسبب برفع الأسعار على المواطنين وذلك لأن البضائع التركية مرغوبة بشدة، وسيكون الخيار أمام المواطن اما التضحية بالجودة وشراء بديل أقل جولة أو دفع سعر أعلى للحصول على المنتج التركي.

الخلاف الواضح بين القطاعين الصناعي والتجاري يدمر فكرة اقامة اتحاد كبديل لغرفتي صناعة وتجارة الأردن، ففي حال حدث هذا الأمر خلال وجود الاتحاد كم كان سيشهد خلافات ومشاحنات بين الطرفين أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، ففكرة الاتحاد يجب اعادة دراستها وسحب المقترح الخاص بها.

وبالعودة للاتفاقية التي تم توقيعها عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، والتي وضعت الصناعة الأردنية في منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة وفوتت على خزينة الدولة مبالغ كبيرة كان يمكن أن تحصل مبالغ مالية كبيرة كرسوم جمركية.

الاتفاقية كانت من الأساس خاطئة وغير مبرر توقيعها بحسب تجار وصناعيين تحدثوا مع "أخبار البلد" وأجمعوا على نقطة واحدة الحكومة كان من المفترض أن تقوم بتوقيع اتفاقية مع دول بحاجة لصناعتنا وليس مع دول ليست بحاجة لصناعتنا.

وشددوا على ضرورة أن تقوم الحكومة بالانتباه لهذه النقطة في الاتفاقيات المقبلة وليس أن تجعل التجار يفتحون مكاتب لهم في تركيا لاستيراد البضائع للأردن ثم تقوم بشكل مفاجئ بالغاء هذه الاتفاقية.... والأسئلة التي تطرح نفسها دون أن تقدم أية اجابة وهي لماذا كل هذا التهليل والتطبيل والتسحيج والتزمير الذي قادته غرفة الصناعة التي نشرت وانتشرت باعلانات الشكر والتهاني والتبريكات لرئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة معتبرة أن ما جرى تحقيقه يمثل نصراً لا يقل عن اعادة تحرير القدس أو فتح الأندلس من جديد رئيس الغرفة شكر وزير الصناعة والأمين العام والدوائر ولم يبقى الا أن يشكر حارس الغفر في الشارع العام للوزارة ولا يعلم سعادته بأن لهذا القرار تبعيات وتداعيات وآثار وسلبيات على كل القطاعات بصرف النظر عن الفوائد والنتائج التي قد يحققها في قطاع على قطاع آخر ولا يعلم سعادة العين زياد الحمصي وهو بالمناسبة عضو في مجلس الأعيان أن قرار الاتفاقية الحرة مع تركيا لا علاقة له بمطالب الصناعيين أو غيرهم فهو قرار سياسي بامتياز يعرف ويعلم الجميع تداعياته وآثاره والا فإن الصناعيين وهم يعرفون اكثر من غيرهم كم طالبوا وطالبوا بضرورة التفات الحكومة لهم لكنها كانت تتجاهلهم وترميهم أما اتفاقية تركيا فالقصة ليس لها علاقة بالمطالب او استجابة الحكومة فهذه لها شأن آخر، وبامكان زياد الحمصي وجماعته في الغرفة أن يسألوا زملائهم في القطاع التجاري نائل الكباريتي وعيسى مراد الذين دب بهما العويل والصراخ على الغاء الاتفاقية واثرها على القطاع التجاري.