كَثُرَ الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة التنمّر أو الاستقواء أو البلطجة في مختلف الفئات العمرية وخصوصاً في بعض المدارس التي يستقوي بها بعض الطلبة على زملاء لهم من منطلق الخاوة أو الاستقواء أو فرض الهيمنة لغايات إظهار البطولة أمام الزملاء على سبيل السيطرة وترسيخاً لظاهرة التنمّر.
حيث يُعرّف التنمر بأنه شكل من أشكال العنف والإساءة والإيذاء الذي يكون موجها من شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص حيث يكون الشخص المهاجم أقوى من الشخص الآخر الذي قد يكون عن طريق الاعتداء البدني والتحرش الفعلي وغيرها من الأساليب العنيفة، ويتبع الأشخاص المتنمرون سياسة التخويف والترهيب والتهديد.
ويُقسّم التنمر إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي التنمر اللفظي والتنمر الجسدي والتنمر العاطفي، ويحدث التنمر في العديد من الأماكن وبشكل يومي نراه ونمارسه في حياتنا اليومية مثل التنمر الذي يمارس في المدرسة أو الشارع أو الجامعة أو المنزل ويعد العنف المنزلي هو أساس إصابة الشخص بالتنمر بسبب تعرضه للعنف والضرب من قبل الأهل والإخوة؛ ما يؤدي إلى قيام الشخص بأفعال عنفية مع الأشخاص الآخرين.
ويقسم التنمر إلى فئتين رئيستين التنمر المباشر الذي يتضمن الضرب والدفع وشد الشعر والطعن والصفع والعض والخدش وغيرها من الأفعال التي تدل على الإعتداء الجسدي، والتنمر غير المباشر الذي يتضمن تهديد الضحية بالعزل الاجتماعي والذي يتحقق بعدة طرق مثل التهديد بنشر الإشاعات ورفض الاختلاط مع الضحية وممارسة التنمر على الأشخاص الذين يختلطون مع الضحية ونقد الضحية من ناحية الملبس والعرق واللون والدين والعجز وغيرها من الطرق.
والتنمر أنواع أساسها التنمر السياسي ويكون هذا النوع عن طريق قيام دولة بفرض ما تريده على دولة أخرى بالتهديد العسكري والقوة، والتنمر في المدارس الذي يتم عن طريق عزل الطالب أو الضحية وتخويفها والاعتداء عليهم جسديا، والتنمر في أماكن العمل وهو التنمر الذي يحدث في الشركات والمؤسسات عن طريق إلحاق الضرر بالموظف المستهدف، والتنمر بالإنترنت الذي يتم عن طريق استخدام المعلومات ووسائل وتقنيات الاتصالات كالرسائل النصية والمدونات والألعاب على الإنترنت عن طريق القيام بعمل عدائي يكون الهدف منه إيذاء الآخرين، والمقالب وهو الاختبار الشعائري الذي يكون على شكل سوء معاملة أو تحرش أو إساءة واعتداء مع طلب بعض المهام التي لا معنى لها، والتنمر العسكري الذي يتم عن طريق استخدام القوة الجسدية وإساءة استخدام السلطة لإيذاء الآخرين وإعطاء عقوبات غير مشروعة واستخدام السلطة الممنوحة في التخويف، ويجب العلم أن هناك علاقة قوية بين التنمر والانتحار لأن التنمر يؤدي إلى الكثير من حالات الانتحار لأن الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار يعانون من المضايقات والتعرض للتنمر، لذلك يجب المحافظة على طريقة التعامل بين الآباء والأبناء لأن طريقة التعامل هي التي تحدد شخصية الطفل منذ طفولته.
وظاهرة التنمّر قديمة-جديدة وأسبابها تتلخص في البيئة الأسرية والبيئة المدرسية والمنابر الإعلامية ورواسب اجتماعية سلبية والسلوك العدواني الذي ينشأ عند البعض كنتيجة لذلك، فهي تشكّل سلوكاً غير قويم عند أفراد بعينهم وليست ظاهرة مجتمعية بالقدر الذي يظنه البعض، ولذلك من الممكن كبح جماحها.
ولقد أحسَنَ معالي أخي وزير التربية والتعليم صنعاً عندما أعلن بأن الوزارة ستقوم اعتباراً من العام القادم بزيادة نسبة حصص الأنشطة والحوار والتواصل لتصل حوالي خُمس الوقت (20%) وهذا بالطبع يشكّل بداية الحل لهكذا ظاهرة، وهذا مؤشر قوي على اهتمام الوزارة بكبح جماح هذه الظاهرة.
وكما نحتاج لمساهمة وتشاركية كل الجهات التي تشكّل المسببات للظاهرة لغايات الحد منها ووضع حلول ناجعة لها من خلال التربية السليمة وجهود الإدارة المدرسية والمعلمين ومراكز الشباب وبرامج إعلامية توجيهية وتنويرية وحلقات حوار وتواصل بين الشباب وغيرها، وربما نحتاج إلى إتّباع وسائل وأساليب الوقاية من الظاهرة تكون أنجع وأكثر نجاحاً من التركيز على تطبيق القانون وفرض العقوبات-وإن كان ذلك مهماً- لأن الوقاية خير من قنطار علاج.
ولذلك مطلوب مساهمة الجميع لتغيير ثقافتنا المجتمعية بحيث يكون أساسها احترام الآخر لا قمعه أو إقصاؤه، وامتلاك مهارات الاتصال والتواصل الإيجابي لا السلبي، والتركيز على لغة الحوار والتسامح والعدل والمساواة لا العنف المجتمعي، حيث ظاهرة التنمّر ليست فقط بين طلّاب المدارس بل موجودة في الشارع والأسرة وطلبة الجامعات والأزواج ومكان العمل بين الكبار والصغار والذكور والإناث، والاعتراف بوجودها يعتبر الخطوة الأولى للقضاء عليها.
مطلوب أيضاً مراقبة سلوكيات الأفراد من قبل مؤسساتهم كالأسرة والمدرسة والجامعة وغيرها لغايات الإسهام في تفادي الظاهرة للجيل القادم.
كما أن دور رجال الأمن جلّ مهم لغايات تطبيق القانون بصرامة وعدالة على الجميع للمساهمة في بناء منظومة أمن مجتمعي متكامل، وما تصريحات عطوفة أخي مدير الأمن العام الجديد إلا لتصبّ في هذا المضمار من حيث تطبيق القانون على الجميع والعمل بلغة العدل تطبيقاً وتصريحاً.
وأخيراً، فالتنمّر سلوك عدواني يُنشىء جيلا غير سوي، وعلينا جميعاً مؤسسات وأفراد المساهمة كل وفق استطاعته لوقاية المجتمع وجيل المستقبل من الظاهرة التي تُسيء لنا ولمجتمعنا وتشوّه سمعة مؤسساتنا التربوية والاجتماعية والشبابية وغيرها، فلنساهم في صورة ناصعة نرسمها للوطن الأشم الخالي من العنف والخاوات والإتاوات والاستقواء وغيرها.

* وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق