قال منتدى الاستراتيجيات الأردني من المهم أن تبقى شؤون المغتربين الأردنيين على سلم أولويات صانعي السياسات ومتخذي القرار، في ظل الحاجة الماسة لفهم خصوصية التعامل مع المغتربين ودراسة احتياجاتهم من قبل جميع الجهات المعنية من صناع قرار ومؤسسات قطاع خاص ومراكز الفكر.
وأكد المنتدى، الذي أصدر دراسة بعنوان «اقتصاديات حوالات المغتربين:إيجابيات علينا تعزيزها» امس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عمل الأردنيين في الخارج على عوامل الاقتصاد الكلي وعوامل التنمية المالية.
وأشار المنتدى إلى أنه على المعنيين فهم حاجة الأسواق المختلفة والمستقبلة للخبرات الأردنية من أجل الاستمرار في إمدادها بالخبرات، لما لكل ذلك من منفعة مباشرة للأفراد من الأردنيين وكذلك منفعة اقتصادية واجتماعية واضحه على المستوى الكلي.
وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسته حول اقتصاديات حوالات المغتربين وذلك لبيان أثر حوالات المغتربين الأردنيين على ثلاثة محاور اقتصادية:
التضخم والنمو الاقتصادي الحقيقي، حركة الواردات وعجز الميزان التجاري، والتنمية المالية والتي تتمثل بالودائع في البنوك المحلية والودائع بالعملات الأجنبية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص.
وتأتي هذه الدراسة في ظل الدور المهم الذي تلعبه حوالات المغتربين الأردنيين في الاقتصاد الأردني، حيث بينت الدراسة أن للمغتربين الأردنيين دورا مهما في تخفيض معدلات البطالة بشكل عام، وتخفيضها بين صفوف فئة الشباب بشكل خاص.
كما بينت الدراسة أن حوالات المغتربين لها العديد من الفوائد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى أنها تعتبر من محفزات النمو الاقتصادي والتنمية، ومن العوامل المساعدة على الحد من الفقر.
وبين المنتدى أن مسألة حوالات المغتربين تأخذ دورا اقتصاديا مهما في العالم ككل فبحسب الدراسة نمت التدفقات النقدية لحوالات العاملين على المستوى العالمي إلى 597 مليار دولار في العام 2017 مقابل 9ر1 مليار دولار في العام 1970.
وقال المنتدى إن هذا الدور العالمي للحوالات لا يقل أهمية عن دورها في الأردن، حيث بدأت تأخذ دورا محوريا في الاقتصاد الأردني نتيجة لنموها الواضح في الأعوام الأخيرة.
وأظهرت الدراسة أن تدفقات حوالات المغتربين الأردنيين نمت إلى 6ر2 مليار دينار في عام 2016 مقابل 1ر9 مليون دينار في العام 1965.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الأردنيين المغتربين في الخارج تقدر بنحو 5ر10 بالمئة من مجمل المواطنين الأردنيين وبمجموع يقدر بنحو 786 ألف مواطن مغترب، يقطن حوالي ثلثهم في المملكة العربية السعودية، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة الأميركية ثم الكويت وقطر وبقية دول العالم.
وذكر المنتدى أنه في العام 2016 كانت المملكة العربية السعودية المصدر الأكبر لحوالات المغتربين الأردنيين وبنسبة 8ر38 بالمئة من اجمالي الحوالات المتدفقة للأردن، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 6ر19 بالمئة، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 10 بالمئة.
كما بينت الدراسة أن الأردن حل في المرتبة الثانية عالميا بعد لبنان من ناحية متوسط نصيب الفرد السنوي من الحوالات خلال الفترة (2010-2017) بواقع 553 دينارا للفرد.
وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني في دراسته أن متوسط تكلفة إرسال حوالة من الخارج للأردن تقدر بنحو 71ر5 بالمئة من قيمة مبلغ الحوالة المرسلة.
وفي هذا السياق، ذكرت الدراسة أنه إذا ما تم تخفيض تكلفة التحويل إلى 3 بالمئة من 71ر5 بالمئة، فهذا يعني أن الفارق بنسبة 71ر2 بالمئة قد يؤدي إلى زيادة الحوالات بنحو 70 مليون دينار سنويا في المتوسط، وهذه الزيادة قد لا تعد كبيرة نسبيا، إلا أن تقليل تكلفة التحويل ستزيد من تدفق الحوالات عبر القنوات الرسمية بدلا من القنوات غير الرسمية، وهذه على الأقل طريقة لمعرفة تقديرات أفضل حول الحجم الحقيقي للحوالات.
وشدد المنتدى على الأهمية الاقتصادية لحوالات المغتربين، حيث أوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني في الدراسة أن حجم تدفقات حوالات المغتربين للأردن أكبر من حجم الاستثمار الخارجي المباشر كما أنه أكبر من المساعدات الخارجية.
وبين المنتدى أن الأهمية الاقتصادية للحوالات لا تقل عن أهمية الصادرات الوطنية حيث أن حجمها كبير نسبيا مقارنة بالصادرات، فقد شكل متوسط حجم تدفقات الحوالات للأردن في الأعوام الأخيرة حوالي نصف الحجم المتدفق نتيجة التصدير.
وفي التأثير على الاقتصاد الكلي، بينت الدراسة أن الحوالات ساهمت في العام 2016 بما نسبته 6ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الدراسة الى أن الحوالات تؤثر إيجابا على عوامل الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بدخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي، فأشارت نتائج التحليل للسنوات الماضية الى أنه عندما تزداد قيمة الحوالات على سبيل المثال بنسبة 5 بالمئة فإن الناتج الإجمالي المحلي يزداد بنسبة 67ر7 بالمئة ويزداد عل الفرد على المدى الطويل بما يعادل 9ر4 بالمئة.
كما أشارت الدراسة الى أن أثر الحوالات على التنمية المالية إيجابي أيضا فتؤثر الحوالات إيجابا على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية.
وعلى الجانب الآخر، وبسبب ازدياد دخل المواطنين، فإن قدرتهم الشرائية تزداد وبالتالي تؤثر الحوالات على زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل عام وعلى السلع المستوردة بشكل خاص، والذي بدوره يؤدي الى زيادة العجز في الميزان التجاري.