الاستثمارات والمنح الأجنبية

الاستثمارات والمنح الأجنبية
أخبار البلد -   اخبار البلد
 
ما أهمية اجتذاب مستثمر لا يدفع ضرائب ولا يحرك التنمية، ويثقل على البنى الاساسية والمرافق العامة؟ أليس غيابه توفيرا للموارد العامة؟ وبالطبع فإن الاستثمار الأجنبي لا بأس به ولا يضر الصحة (ربما)، لكن لا معنى لاجتذاب المستثمرين على هيئة محمية ومكلفة ومعزولة، فالاستثمار في قيمته الحقيقية والجوهرية هو مشاركة في الاقتصاد الحقيقي والانتاجي ومع المواطنين في أعمالهم ومواردهم، ومن ثم فإن النظر إلى الاستثمار يقاس بنسبة ما يستفيد منه المواطنون ويحسّن حياتهم على نحو واقعي وملموس، وفي ذلك فلا معنى لمؤسسة اسمها تشجيع الاستثمار، إذ ان ذلك محصلة مجموعة من السياسات والتشريعات وليس مؤسسة، وبالطبع فإن البيئة الاقتصادية والسياسية تستقطب أو تنفّر الاستثمار والمستثمرين، وأما الاعفاءات والتسهيلات الخاصة أو الاستثنائية فهي فساد أكثر مما هي استثمار.
أحاول فهم سر الإغراق الإعلامي والاحتفالي حول الاستثمار والمستثمرين.. إذا كان هذا يسمى تشجيع استثمار، فلا بد انها تسمية خاطئة.. لا يشجع الاستثمار سوى بيئة ملائمة من العدالة وسيادة القانون. وبالمناسبة فإن فكرة وحدة حماية المستثمرين غير نافعة وتبعد المستثمرين وتخيفهم أكثر مما تجتذبهم.
ثمة حاجة وأولوية كبرى لأنواع جديدة من الاستثمارات والتمويل، قائمة على مشاركة اقتصادية واجتماعية، وبقدر من المغامرة وبنسب من الربح والعائد تتفق مع فرص المشروعات التي تمولها، وتهتم أساسا بالمشاركة مع المدن والبلدات والأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التشغيلية والمتوطنة في البلدات والمحافظات والقطاعات الأكثر قدرة على تحسين حياة الناس وزيادة مشاركتهم الاقتصادية، وتطوير وتوفير احتياجاتهم الأساسية في الزراعة والغذاء والمياه والطاقة والدواء والأثاث واللباس والتعليم والنقل والإبداع.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن أسلوب الإغراق الإعلامي والأخبار المكثفة التي تتبعها الحكومة على طريقة المعلنين التجاريين اللحوحين لا تليق بالحكومة والسياسة والثقافة العامة، فهذا أسلوب يصلح لتسويق منتجات صغيرة وطارئة تحاول أن تجد مكانا في سوق راسخة ومزدحمة بالمنتجات المتراكمة، ولو كان الإعلام يحلّ المشكلات الاقتصادية والسياسية أو يصنع الانجازات التنموية والإصلاحية لملأت فضاء الإعلام وشبكات التواصل ووفرت على الحكومة كثيرا من النفقات والموارد العامة، وحلّت جميع المشكلات وضاعفت الناتج المحلي وسددت جميع ديون البلد وشغلت جميع العاطلين وزرعت الصحارى ووفرت بيتا لكل مواطن وحولت السهول والجبال الى غابات ومراعٍ وجعلت كل الجسور والواجهات جداريات فنية عظيمة وأجرت نهرا عظيما من شمال البلاد الى جنوبها وحولت البحر الميت الى بحيرة عذبة ممتدة الى طبريا! ما الفرق بين وعودي وقصصي هذه وبين وعود الحكومات والمسؤولين؟ الحكومة تضيع فرصة الصمت!
لا الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على الأراضي والقطاعات والمرافق التي لا تحتاج الى مستثمرين ولا المنح والمساعدات الخارجية (أغلبها) أفادت المواطنين وحسنت حياتهم، فالمنح والمساعدات الخارجية لا تخرج عن كونها أموالا يدفعها الفقراء في بلد غني إلى الأغنياء في بلد فقير، لم تفعل المنح الخارجية سوى زيادة الأغنياء قوة وزيادة الفقراء تهميشاً وتبعية، وأطالت في بقاء وهيمنة نخب لا تعكس قواعد ومصالح اجتماعية، ليس لديها سوى التسول!
الحكومة تزدري المواطنين والقانون والعدل وسيادة الدولة والعادات والتقاليد والقيم والأعراف.. والدحنون أيضا.
شريط الأخبار مجلس التعاون: 85% من صواريخ إيران موجهة تجاه دول الخليج الخصم التشجيعي على مخالفات السير والترخيص يدخل حيز التنفيذ الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية الموافقة على عقد دورة أخيرة للامتحان الشامل إصابة أردني بقصف إيراني في أبو ظبي إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في المملكة إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في المملكة 7 نصائح لصغار المستثمرين للاحتماء من تقلبات أوقات الحرب "المياه": فيضان 4 سدود جنوب المملكة الدكتور هايل عبيدات يكتب: الملاذ الاستراتيجي وصدمات الازمة "أكسيوس": البنتاغون يبحث "توجيه ضربة قاضية لإيران" القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية "يوم ناري".. أضرار في تل "أبيب" وإصابة المحطة المركزية للقطار بصواريخ إيرانية إغلاق طريق الكرك الطفيلة بعد انهيار جزء منه بفعل السيول الطبيب الأردني الذي توفي صائما في هولندا يشعل السوشال ميديا .. الصلاة في الجبيهة والدفن في سحاب زخات ثلجية على مرتفعات الطفيلة وأمطار غزيرة في باقي المناطق حرس الثورة الإيراني يعلن استهداف 82 هدفاً عسكريا في الخليج فانوس الكاز ينافس مصباح علاء الدين..!! جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية السنوية لعام 2025 قبل انتهاء المدة المحددة