اخطأ مجلس النواب في قراراته الاخيرة للتضييق على الزملاء المصورين، وكأنه بذلك يقول ان الاخطاء التي نقوم بها يجب ان تكون بعيدة عن عدسة المصورين.
الاصل ان اصلح ذاتي، وان لا ارتكب الاخطاء، وان لا امرر اوراقا تكشف عمل بعض النواب، وعلاقتهم بالحكومة، قبل ان اجبر الغير على عدم التقاط هذه الاخطاء،الاصل ان لا اخطئ، لا ان امنع الغير من التقاط اخطائي.
قرارات كبيرة ومجحفة بحق المصورين الصحفيين المعتمدين في مجلس النواب، تؤكد ضيق افق التفكير لدى بعض النواب، ومنع المصورين من العمل تحت القبة، ووضع زجاج عازل بين المصورين والنواب، على الشرفات ليس هو الحل، الحل باختصار، ان ينضبط السادة النواب، وان يكونوا على قدر المرحلة، بعيدا عن حسابات التقرب او الابتعاد عن الحكومة.
سلطة الصحافة، سلطة مطلقة في حدود المسؤولية، ووضع عراقيل امام هذه السلطة، يعني ان الطرف الذي يضع العراقيل يدرك اهمية الخبر والصورة، ولذلك حاول عرقلة العمل، فهل يكون النواب في مأمن عن كاميرات الزملاء المصورين، خارج القبة؟ .
اي رد فعل، يقابله رد فعل مضاد، واذا كانت عيون الزملاء المصورين مفتوحة قليلا، ستكون بعد هذه القرارات مفتوحة بالكامل، لالتقاط لقطات تكشف للرأي العام اخطاء بعض النواب.
استغرب صمت نقابة الصحفيين، وعدم تحركها، في مسألة تخص شريحة هامة من الصحفيين، الذين يغطون المجلس، فالصورة غير الكاملة تضر بالمادة الصحفية المكتوبة اذا لم توضح بالصور ابعاد القضية او التغطية التي سيكتب عنها الزميل الصحفي .
الصحفيون، يشعرون بالاهانة، حين قرر المجلس ان يتعامل معهم كرعايا وليس كشركاء، ورد الفعل الذي سيقابل ذلك من الزملاء مصوري المجلس لن يكون سهلا، وربما سيدفع ثمنه السادة النواب، مجموعات كبيرة من الكتاب والصحفيين متضامنون مع الزملاء المصورين، في ظل غياب دور النقابة الان، لكن النقابة تحت ضغط الزملاء لن تبقى مكتوفة الايدي وستضطر الى التعامل مع الحدث، وعندها لن تستطيع الدفاع عن قرارات مجلس النواب، بل ستجد نفسها واقفة في خندق الصحفيين، وعندها ستكون العلاقة بين السلطتين علاقة تصيد اخطاء، وليست علاقة شراكة.
اتمنى على مجلس النواب، ان يتراجع عن قراراته، وان يدرك، ان عدم نشر الاخطاء، والاوراق الطائرة، ليس بوقف تصويرها، بل بوقف تداولها، والله من وراء القصد.