بالرغم من أنّ مجلس النواب الحالي انتُخِب وفق قانون انتخاب جديد، يتجاوز مشكلات كبيرة في قانون الصوت الواحد، والدوائر الوهمية، مع عدم وجود فضائح أو مشكلات جوهرية تتعلق بنزاهة الانتخابات الأخيرة، كما حدث سابقاً، إلاّ أنّ الصورة الشعبية عن المجلس لم تتحسّن، بل زادت سوءاً، وفق ما تثبته استطلاعات الرأي.
القانون الحالي أعاد الاعتبار لتعدد الأصوات، وللمحافظة كوحدة انتخابية، وأدخل مبدأ النسبية من أجل تحقيق عدالة أكبر في التمثيل السياسي وفي عدم هدر الأصوات، وفي الوقت نفسه عاد حزب جبهة العمل الإسلامي إلى قبة البرلمان، ودخل نواب معارضون آخرون، وكان يُفترض بعد ذلك كلّه أن يتحسن الأداء النيابي وأن يعود دور مجلس النواب بوصفه مؤسسة تمثّل المواطنين وتُحدث توازناً في مراكز القوى، وفي الحدّ الأدنى يعيد القوة والزخم للعبة السياسية ولقواعدها ومؤسساتها.
لم يحدث ذلك، وسقف التفاؤل الذي بني على مخرجات قانون الانتخاب الجديد، وعودة المعارضة إلى البرلمان تلاشى، ووصل إلى الحضيض اليوم، مع حالة التخبط والفوضى التي تحدث في المجلس في التفاعل مع قرارات الحكومة إزالة الإعفاءات الضريبية، ورفع أسعار الخبز والكهرباء.
الجلسة التي خصّصها المجلس لمناقشة الأسعار كانت فلكلورية بامتياز، مخجلة ومضحكة، وتقدّم صورة ظالمة لوعي الشعب الأردني، أحد النواب يتحدث بآية قرآنية لا علاقة لها بالموضوع، وآخر يلقي شعراً يهجو فيه الحكومة، وثالث يزبد ويرعد، ونواب جبهة العمل الإسلامي يقدّمون عريضة حجب ثقة يعلمون تماماً أنّها تكرار لمحاولات وسيناريوهات فاشلة، طالما أنّ الأغلبية في المجلس غير موافقة عليها، ما يعني – عملياً- منح ثقة جديدة للحكومة.
أصبحتُ أواجه باستمرار مواطنين يطالبونني بكتابة مقال أدعو فيه إلى إلغاء المجلس وتوفير نفقاته وكلفته على الشعب الأردني!
في ضوء ذلك كلّه، من الضروري أن نعيد صياغة الأسئلة وتعريف جوهر المشكلة؛ فهل ما يزال قانون الانتخاب، مثلاً، غير ملائم لتطوير عمل مجلس النواب ودوره المنشود؟! وكيف يمكن تحسين القانون؟! البعض يتحدث عن القائمة الوطنية التي تمّ إلغاؤها، ويرى أنّها كانت مدخلاً مهماً لتعزيز الهويات الوطنية وتقوية البرامج الحزبية والسياسية؟ ومع أنّني شخصياً ضد إلغائها ومع تطويرها، لكن نتائجها لم تكن مقنعة في مجلس النواب السابق، ولم تبن بالفعل على برامج.
البعض الآخر يرى أنّ المشكلة هي في الترشّح الفردي، فالمطلوب أن يكون المترشحون من الأحزاب، ويمثّلون برامج سياسية وحزبية، وهي فرضية قوية ومهمة، بحاجة إلى تدعيم وتعمّق، لكن الردّ عليها من قبل تيار آخر في أنّ الحالة الحزبية لم تنضج بعد بصورة مقنعة، وهي غير قادرة اليوم على تقديم برامج حقيقية للحكم، أو حتى على استقطاب القواعد الجماهيرية، فالأحزاب ما تزال في إطار أيديولوجي، خارج إحداثيات الواقع أو مرتبطة بأشخاص!
هناك من يحمّل النظام النسبي مسؤولية المخرجات الحالية، ويرى بأنّ هذا النظام لا يصلح للمجتمع الأردني، أو أنّه ما يزال مبكّراً الاعتماد عليه، ما أدى إلى تشويه القانون ومخرجاته، وفي ذلك وجاهة، بالرغم من أنّ النظام أكثر عدالة من نظام الأغلبية، لكن المواءمة مع الواقع الاجتماعي مهمة جداً.
ثمة من يرى أنّ المشكلة أصبحت في المجتمع اليوم، الذي لم يعد قادراً على إنتاج حالة شبيهة بما حدث – على سبيل المثال- في الـ89.
هذه كلهّا فرضيات تضعنا أمام أسئلة معلّقة جوهرية مرّة أخرى في التفكير في قانون الانتخاب المطلوب، بعدما خيّب الحالي آمال الشارع، وفضحت ذلك الأحداث الحالية!