لو كانت هناك حرب باردة بين روسيا والولايات المتحدة، لكان هذا الأسبوع سجل منعطف فوز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظراً إلى حال التخبط الأميركي داخلياً بين أخطاء دونالد ترامب والانقسامات والسجال الدائر بين الاستخبارات ووزارة العدل من جهة والبيت الأبيض واليمين في الكونغرس من جهة أخرى.
أميركا بقوتها العسكرية والاقتصادية ليست في سباق مع روسيا كما كانت مع الاتحاد السوفياتي منذ أربعة عقود، إنما سياسياً فأن القوة العظمى شهدت تراجعاً ملحوظاً في موقعها سياسياً واستخباراتياً أمام موسكو في الأيام الأخيرة، انعكس في قرارات اتخذها البيت الأبيض ومشهد مليء بالفوضى داخلياً.
الإثنين الماضي كان موعد فرض عقوبات جديدة تطاول صناعات عسكرية روسية وشركات دولية تشتري منها، وذلك بحسب قانون «كاتسا» الذي صادق عليه الكونغرس في آب (أغسطس) الفائت لمعاقبة روسيا لتدخلها في الانتخابات الأميركية. كما دعا القانون إلى فضح أسماء ومسؤولين مقربين من بوتين وإصدار لائحة من وزارة الخزانة لتعريفهم. إنما خلافاً لما طلبه الكونغرس، تراجعت إدارة دونالد ترامب ولم تفرض عقوبات جديدة، واكتفت بإصدار لائحة بأسماء ١٣٦ شخصاً مقرباً من بوتين.
تفسير وزارة الخارجية الأميركية لعدم فرض العقوبات هو أن التهديد بفرضها يكفي اليوم ويشكل رادعاً قوياً بكبح روسيا وحشرها سياسياً واقتصادياً. في اليوم ذاته، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» مايكل بومبيو للإذاعة البريطانية، أن محاولات روسيا للتدخل والتجسس في الولايات المتحدة «لم تشهد تباطؤاً منذ ٢٠١٦» وتوقع أن تستمر هذه المحاولات في الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وهنا التناقض في منطق الإدارة، كيف تقول الخارجية إن لا حاجة لعقوبات جديدة لأن الحالية تردع روسيا، في حين تؤكد الاستخبارات أن روسيا ليست مقوضة اليوم ومحاولات تدخلها في الشأن الأميركي (السبب الأول للعقوبات) مستمرة؟
التفسير الأكثر إقناعاً لعدم فرض العقوبات هو تحاشي واشنطن التصعيد مع روسيا، وخض الواقع الأمني والحسابات الحالية سواء في أوكرانيا أو في سورية، وهو تزامن مع زيارة مدير الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين إلى واشنطن ولقائه بومبيو.
مكسب روسيا الثاني هذا الأسبوع كان أقل وضوحاً ويأتي ضمنياً من السجال الداخلي الدائر أميركيا بين الاستخبارات الأميركية والجمهوريين في الكونغرس ومعهم البيت الأبيض حول ملف تدخل موسكو والتحقيق الفدرالي في ذلك. ترامب اختار كما سلفه ريتشارد نيكسون مواجهة مكتب التحقيق الفدرالي (أف بي آي) ورفع السرية عن مذكرة يوم الجمعة تفيد بأن المكتب اعتمد على مذكرة عميل بريطاني سابق موله الديموقراطيون لحوز معلومات حول روسيا وحملة ترامب.
مواجهة البيت الأبيض مع الاستخبارات بهذا الشكل العلني ما كان ليحلم بها بوتين منذ عامين، فهو لم ينجح فقط في التدخل في الانتخابات الأميركية بتغذية الانقسامات الداخلية، بل باتت هذه الانقسامات والمعارك الحزبية أشرس بعد الانتخابات، وأسلوب ترامب يقوض مباشرة عمل «أف بي آي» ووزارة العدل ويهدد صلابة المؤسسات الأميركية.
هذه المؤسسات الاستخباراتية والقضائية صمدت أمام ريتشارد نيكسون وأمام بيل كلينتون في معاركها وكان لها الكلمة الأخيرة، إنما المخاوف الأكبر اليوم هي من تمادي ترامب وسعيه إلى طرد أياً يقف بوجهه سواء كان المدير السابق لـ «أف بي آي» جايمس كومي أو مسؤولين في وزارة العدل أو المحقق روبرت مولر. ترامب يشن هجومه على «أف بي آي» بتغذية الانقسام الداخلي وفي ذلك نهج مثالي لروسيا.
الحصانة الوحيدة لدى الولايات المتحدة اليوم هي في دستورها ومؤسساتها القانونية، والتي لم ترضخ لأي رئيس مهما كان الانتماء الحزبي، وأخرجت نيكسون من البيت الأبيض وفضحت كلينتون حين كذب على الرأي العام. هذه المؤسسات هي الرادع الأقوى بوجه روسيا أو أي قوة أخرى تحاول الاستفادة من هشاشة وفوضى الصورة الداخلية الأميركية.
لو كانت هناك حرب باردة بين روسيا والولايات المتحدة، لكان هذا الأسبوع سجل منعطف فوز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظراً إلى حال التخبط الأميركي داخلياً بين أخطاء دونالد ترامب والانقسامات والسجال الدائر بين الاستخبارات ووزارة العدل من جهة والبيت الأبيض واليمين في الكونغرس من جهة أخرى.
أميركا بقوتها العسكرية والاقتصادية ليست في سباق مع روسيا كما كانت مع الاتحاد السوفياتي منذ أربعة عقود، إنما سياسياً فأن القوة العظمى شهدت تراجعاً ملحوظاً في موقعها سياسياً واستخباراتياً أمام موسكو في الأيام الأخيرة، انعكس في قرارات اتخذها البيت الأبيض ومشهد مليء بالفوضى داخلياً.
الإثنين الماضي كان موعد فرض عقوبات جديدة تطاول صناعات عسكرية روسية وشركات دولية تشتري منها، وذلك بحسب قانون «كاتسا» الذي صادق عليه الكونغرس في آب (أغسطس) الفائت لمعاقبة روسيا لتدخلها في الانتخابات الأميركية. كما دعا القانون إلى فضح أسماء ومسؤولين مقربين من بوتين وإصدار لائحة من وزارة الخزانة لتعريفهم. إنما خلافاً لما طلبه الكونغرس، تراجعت إدارة دونالد ترامب ولم تفرض عقوبات جديدة، واكتفت بإصدار لائحة بأسماء ١٣٦ شخصاً مقرباً من بوتين.
تفسير وزارة الخارجية الأميركية لعدم فرض العقوبات هو أن التهديد بفرضها يكفي اليوم ويشكل رادعاً قوياً بكبح روسيا وحشرها سياسياً واقتصادياً. في اليوم ذاته، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» مايكل بومبيو للإذاعة البريطانية، أن محاولات روسيا للتدخل والتجسس في الولايات المتحدة «لم تشهد تباطؤاً منذ ٢٠١٦» وتوقع أن تستمر هذه المحاولات في الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وهنا التناقض في منطق الإدارة، كيف تقول الخارجية إن لا حاجة لعقوبات جديدة لأن الحالية تردع روسيا، في حين تؤكد الاستخبارات أن روسيا ليست مقوضة اليوم ومحاولات تدخلها في الشأن الأميركي (السبب الأول للعقوبات) مستمرة؟
التفسير الأكثر إقناعاً لعدم فرض العقوبات هو تحاشي واشنطن التصعيد مع روسيا، وخض الواقع الأمني والحسابات الحالية سواء في أوكرانيا أو في سورية، وهو تزامن مع زيارة مدير الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين إلى واشنطن ولقائه بومبيو.
مكسب روسيا الثاني هذا الأسبوع كان أقل وضوحاً ويأتي ضمنياً من السجال الداخلي الدائر أميركيا بين الاستخبارات الأميركية والجمهوريين في الكونغرس ومعهم البيت الأبيض حول ملف تدخل موسكو والتحقيق الفدرالي في ذلك. ترامب اختار كما سلفه ريتشارد نيكسون مواجهة مكتب التحقيق الفدرالي (أف بي آي) ورفع السرية عن مذكرة يوم الجمعة تفيد بأن المكتب اعتمد على مذكرة عميل بريطاني سابق موله الديموقراطيون لحوز معلومات حول روسيا وحملة ترامب.
مواجهة البيت الأبيض مع الاستخبارات بهذا الشكل العلني ما كان ليحلم بها بوتين منذ عامين، فهو لم ينجح فقط في التدخل في الانتخابات الأميركية بتغذية الانقسامات الداخلية، بل باتت هذه الانقسامات والمعارك الحزبية أشرس بعد الانتخابات، وأسلوب ترامب يقوض مباشرة عمل «أف بي آي» ووزارة العدل ويهدد صلابة المؤسسات الأميركية.
هذه المؤسسات الاستخباراتية والقضائية صمدت أمام ريتشارد نيكسون وأمام بيل كلينتون في معاركها وكان لها الكلمة الأخيرة، إنما المخاوف الأكبر اليوم هي من تمادي ترامب وسعيه إلى طرد أياً يقف بوجهه سواء كان المدير السابق لـ «أف بي آي» جايمس كومي أو مسؤولين في وزارة العدل أو المحقق روبرت مولر. ترامب يشن هجومه على «أف بي آي» بتغذية الانقسام الداخلي وفي ذلك نهج مثالي لروسيا.
الحصانة الوحيدة لدى الولايات المتحدة اليوم هي في دستورها ومؤسساتها القانونية، والتي لم ترضخ لأي رئيس مهما كان الانتماء الحزبي، وأخرجت نيكسون من البيت الأبيض وفضحت كلينتون حين كذب على الرأي العام. هذه المؤسسات هي الرادع الأقوى بوجه روسيا أو أي قوة أخرى تحاول الاستفادة من هشاشة وفوضى الصورة الداخلية الأميركية.
