التسريبات التي نشرت عن الصحفيين والفنانيين المصريين وكشف ارتباطاتهم وتلقيهم التعليمات من الاجهزة المصرية تصل حد الفضيحة الكارثية، وهي نالت من الجميع عمليا وليس من الذين تم الكشف عنهم؛ باعتبار ذهنية المتلقي التي ستعمم اكثر ما يكون، واكثر من ذلك تمس ايضا الصحافة والفن عموما في العالم العربي؛ كون التشابه في القطاعين يكاد يكون متطابقا في طريقة العمل والاداء بشكله العام، وليس ممكنا الاستثناء إلا في حالات قليلة انطلاقا من حالة الوعي التي بامكانها التفريق بين الغث والسمين.
المعروف ان مقاييس الحريات العالمية غالبا ما تصنف الدول العربية في ادنى المراتب ومن ضمنها الحريات الصحفية بطبيعة الحال، ولا يبدو الامر غريبا او مستهجنا ابدا لطبيعة انظمة الحكم وآليات تشكيلها على مختلف انواعها الوراثية او الانتخابية وندرت في الثانية النزاهة اكثر ما يكون وليس بعيدا التاريخ الذي كان يحصل فيه الرئيس على نسبة 99%، وفي مرة حصل واحد على نسبة 100% من اصوات الشعب.
وكذا الحال للتكرار المفتوح الى الابد، وعليه لا غرابة في الاحكام على الادوات المؤثرة في الرأي العام عبر الاستمالة والمغريات او حتى التهديد، وبطبيعة الحال فإن الصحافة والفن من اكثر الادوات تأثيرا في توجيه الرأي العام، والامر يعني ان الامور المشاهدة اليوم ستنقلب رأسا على عقب في اي لحظة تتاح فيها الحريات والعمل الديمقراطي، وهذا ما لم يحصل حتى الان رغم نزاهة الانتخابات في تونس بعد زين العابدين.
اردنيا، فقد تم تسريب قائمة قبل سنوات قليلة باسماء كتاب وصحفيين من متلقي «المغلفات» ونشرت بالاحرف الاولى لاصحابها، ما أثار زوبعة في حينه سرعان ما استقرت في قعر الفنجان ثم مضى كل في غايته ولم يحدث الامر فرقا، وقبل ذلك نشر زميل اسماء صحفيين مبينا تلقيهم مساعدات وكانت ذات النتيجة كما في الحالة الثانية، وبحسب المطالعات فان القصة قديمة غير ان مصر اشهر من تسرب عنها حالات وصلت حد تجنيد فعلي لصحفيين وفنانين وفنانات اكثر كما حال قصة اسمهان، ومن بعد ممارسات المشير عبد الحكيم عامر المثيرة جنسيا اكثر منها امنيا بكثير. بقي القول ان الحال ليس شأن دول العالم الثالث فقط؛ كون ما يمارس في الدول الغنية والكبرى اخطر بكثير وإن اختلفت الاساليب.