في الوقت الذي يشكو فيه مقترضون من القطاع المصرفي جراء المبالغة باستيفاء فوائد مرتفعة على القروض والتسهيلات تتجاوز في الاغلب عن 10% سنويا، الى قائمة طويلة من الرسوم والاستقطاعات بدل خدمات بعضها مبرر وبعضها الآخر غير مبرر وغرامات، تعلن بنوك تباعا عن ارتفاع ارباحها، علما بان الاقتصاد بقطاعاته المختلفة يعاني تباطؤا مستمرا، ومعاناة الاسواق التجارية المحلية من ضعف الطلب وتدني القدرة الشرائية للسواد الاعظم من المستهلكين في ظل الغلاء المتراكم الناجم عن سياسات مالية ونقدية انكماشية الطابع، لذلك من حق المتابع والمحلل ان يتساءل..من اين تتأتي هذه الارباح المتنامية للقطاع المصرفي الاردني؟.

الارباح العالية التي تحققها بعض البنوك يحول اكثر من نصفها الى المساهمين غير الاردنيين حيث يملكون الحصة الاكبر في رؤوس الاموال البنوك الاردنية، وانها تتأتى من ارتغاع الهامش المصرفي ( الفارق بين اسعار الفائدة على الودائع واسعار الفائدة على القروض والتسهيلات)، وساهم في اتساع ذلك الهامش برامج التسويق التي تعد المودعين بالجوائز، علما بأن الهدف الرئيسي للبنوك هو نقل الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار بما يساهم في تحسين توظيف الاموال وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج والصادرات.

ومن العناصر المهمة في زيادة ارباح البنوك الاقتراض الحكومي والمكفول الذي ارتفاع الى مستويات عالية وبأسعار فائدة مجدية وسط تدني مخاطر الائتمان، فالحكومة مقترض ممتاز يسدد ماعليه من قروض واقساط بشكل منتظم، وهذا الاقتراض حدا بالبنوك التشدد في منح الائتمان للقطاع الخاص لاسيما للمشاريع الاستثمارية من تجارة وصناعة وزراعة.

كما ان القطاع المصرفي شبه محمي من المنافسة في السوق المحلية لاغلاق القطاع امام الاستثمارات الجديدة، ويشار الى ان اخر بنك اردني تم تأسيسه قبل اكثر من ثلاثة عقود، علما بأن البنك المركزي سمح لبنوك عربية من التفرع في الاقتصاد الاردني، وفي هذا السياق فإن بعض البنوك تتباطأ في تخفيض الفوائد على التسهبلات في حال تخفيض البنك المركزي الفوائد على ادوات الدينار، بينما تسارع الى رفع الفوائد على التسهيلات مباشرة في حال رفع البنك المركزي على ادوات الدينار.

عالميا توصف السياسة النقدية بأنها اكثر السياسات فاعلية في الاقتصاد الحر، اذ ترتفع اسعار الاسهم وتنشط الحركة التجارية والاستثمارية في حال تخفيض الفائدة من قبل البنوك المركزية، الا ان الاستجابة في الاقتصاد الاردني بطيئة واحيانا تكون حيادية، والسبب في ذلك ضعف استجابة البنوك والمصارف المرخصة لقرارات السياسة النقدية، وتؤجل الاستجابة لجنى ارباح افضل، وفي ذلك اضرار بالاقتصاد واليات السوق