قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن أي ادعاءات أو منشورات تتعلق بالفساد ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي تُعامل باعتبارها بلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة، وفق أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وبينت الهيئة أنها تدعو ناشري الادعاءات لتقديم ما لديهم من بينات حماية للمصلحة العامة.

وأصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الأربعاء، بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن العماوي حضر إلى الهيئة بعد طلب الاستيضاح منه حول ما ورد في مقابلة صحفية، إلا أن ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له في مجلس النواب.

وأضاف المصدر أن الهيئة خاطبت عددا من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات التي طرحها النائب، وتبين أن بعض القضايا كانت منظورة أمام القضاء، وصدرت بشأن بعضها أحكام قضائية قطعية، فيما خضعت المشاريع المشار إليها للتدقيق من جهات رقابية مختصة.

وأكدت الهيئة أن معظم ما طرحه العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاما، وكانت قد أثيرت أمام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفق أحكام القانون.

وشددت الهيئة على أنها، رغم عدم تقديم أي وثائق أو بينات، ما تزال تواصل أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن بقية المواضيع التي أشار إليها النائب، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغات بمختلف الوسائل.