طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة الدكتور أحمد الشديفات، بتثبيت العمال في المركز الوطني للبحوث الزراعية، مؤكدة أن تثبيتهم ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي وأوضاعهم المعيشية، لا سيما ممن يعملون لمدة 15 يوماً شهرياً، مع ضرورة صرف رواتبهم في مواعيدها المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء ، لمناقشة ملف تثبيت العمال في المركز الوطني للبحوث الزراعية، بحضور رئيس هيئة الخدمة العامة فايز النهار، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم الرواشدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب.

وأكد الشديفات أهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني للبحوث الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة فتح باب التعيين في المحافظات ذات الطابع الزراعي، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتمكين الكفاءات المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لاحقاً لاستكمال مناقشة ملف تثبيت العمال مع الجهات المعنية، وصولاً إلى حلول تحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين.

من جهتهم، طالب النواب حمود الزواهرة، ومحمد المراعية، وحابس الشبيب، وبكر الحيصة، بضرورة تثبيت العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أهمية توفير بيئة عمل مستقرة لهم.

بدوره، قال النهار إن نظام الموارد البشرية جاء لتنظيم العمل الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، موضحاً أن هناك توصية صادرة عن لجنة التحديث الإداري بعدم استخدام العمال الموسميين لمدة تزيد على 250 يوماً في السنة.

وأضاف أن هناك نوعين من الموظفين في القطاع العام، الأول موظف دائم تتطلب وظيفته الاستمرارية ويتم التعيين فيها عبر التنافس أو الإعلان المفتوح، والثاني موظف موسمي أو ضمن مشاريع يتم تعيينه لفترات مؤقتة.

وفيما يتعلق بموظفي مشروع التعويضات البيئية، أوضح النهار أن مخصصات المشروع انتهت وفقاً لما ورد من وزارة الزراعة.

من جهته، أكد الرواشدة أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى نشر إعلان لتعيين مهندسين وفنيين في مختلف المحافظات.

بدوره، أوضح أبو الرب أن مخصصات العمال الموسميين تبلغ نحو 470 ألف دينار.