هناك فاقد مالي كبير ليس فقط من عوائد تصاريح العمل التي خضعت أيضا لتغيير إيجابي يشجع على الحصول عليها بل في ضرائب غير مفروضة على حوالات العاملين غير المنظمين.

باستثناء عمولات تحويل الأموال لا تتقاضى الدولة أية رسوم، بينما لم تحقق شروطا مثل الإقامة أو الرقم الأمني لتصريح العمل أي أثر في تخفيفي حجم الحوالات بل على العكس زادت الى ما يزيد عن 8ر1 مليار دولار سنويا.

إذا كان تنظيم العمالة ما زال يواجه صعوبات، فالحل في فرض ضريبة على الحولات عبر مكاتب الصرافة وفي المعابر الحدودية وهو ما تفعله كثير من الدول التي يجري التأكد فيها من حجم الأموال التي يحملها المسافر.

لماذا لا يكون الأردن سوق عمل مفتوح يقوم على معادلة العرض والطلب، وبدلا من طرد العمالة ينبغي تحويلها الى فرص وقوننتها لتحقيق إيرادات أكبر مثل فرض ضرائب على الدخل والحوالات عدا تصاريح العمل بمن فيهم العمالة السورية التي تحصل على فرص عمل مرخصة وغير مرخصة وتستفيد من الدعم في الخبز والكهرباء والماء والتعليم والبنية التحتية مجانا.

إذا كانت العمالة المصرية هي الأكثر استنكافا عن الحصول على تصاريح عمل ثمة جنسيات أخرى متلهفة للحصول على هذه التصاريح ومستعدة لدفع المبالغ المترتبة على ذلك مهما بلغت مقابل قوننة عملها في المملكة.

يلعب سعر صرف الدينار في مقابل العملات دورا كبيرا في زيادة الحوالات من الأردنيين العاملين في الخارج وهو أيضا يلعب ذات الدور وربما أكثر في زيادة الحوالات من العمالة الوافدة فالدينار يشكل الوعاء الإدخاري الأفضل للأردنيين في الخارج بدليل حجم الودائع في البنوك وهو أيضا حافز لتحقيق عوائد مالية أكبر للعمالة الوافدة عند تصريفه.

الحوالات أحد أهم التدفقات المالية الخارجية وتفوق قيمة المساعدات وحتى تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر والسياحي منفردين والعوائد الضريبية من الحوالات الخارجة قد تحقق ذات المكاسب.

رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسيته، فإن معظم هؤلاء يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة، وبينما سوق السمسرة ينتعش وأسعار التصاريح في السوق السوداء ترتفع وتتزايد خسائر الخزينة.