وأوضح هؤلاء لـ"الغد"، أن مشاريع القوانين تعد جزءا مهما ومكملا لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تلعب دورا كبيرا في بث رسائل اطمئنان لرجال الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحسين ترتيب تصنيف المملكة في تقارير ممارسات الأعمال الدولية، الأمر الذي يساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وصدرت الإرادة الملكية الشهر الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي 4 تموز(يوليو) من أجل إقرار العديد من القوانين من بينها 3 مشاريع قوانين اقتصادية، هي مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017، إضافة الى مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب د.خير أبو صعيليك "إن قانون الشركات المعمول به يعاني كثيرا من التشوهات التي طرأت على هذا القانون بموجب قوانين مؤقتة".
وأوضح أبو صعيليك أن ثمة نقاشا دار مع الحكومتين السابقة والحالية كانت خلاصته تأجيل مناقشة القوانين المؤقتة لحين قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للشركات وكامل يتضمن جميع التعديلات التي تعزز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال وتحفز الشركات وتسهم في معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وتعزيز قواعد الحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتسهيل إجراءات تأسيس شركات رأس المال المغامر والشركات الناشئة، وذلك ضمن مشروع قانون جديد وتحاشي إجراء تعديلات متفرقة لا تسهم في إنجاز التحسين المطلوب على القانون.
وبخلاف المتوقع أرسلت الحكومة مشروعا معدلا لسنة 2017 يتضمن جزءا من التعديلات المقترحة تشمل حماية حقوق الأقلية (التصويت التراكمي) وتأسيس شركات رأس المال المغامر ومرونة السماح بإطفاء الخسائر من بند الاحتياطي؛ حيث ستناقشه اللجنة خلال الأيام المقبلة كونه أدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بموجب الإرداة الملكية السامية.
وشدد أبو صعيليك على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مناقشة مشروع القانون المعدل وترحيب لجنة الاقتصاد والاستثمار بجميع الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تجويد وتحسين القانون.
وحول مشروع قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية، أكد أبو صعيليك أن مشروع القانون يعد من القوانين الناظمة للبيئة الاقتصادية التي تسهم في تعزيز وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة.
وأكد أن مشروع القانون يعمل على توحيد مرجعيات التفتيش والحد من التداخل والازدواجية بدون إلغاء لدور أي جهة رقابية.
ويهدف مشروع القانون الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بإجراءات التفتيش كافة، لا سيما وأن القطاعات والمنشآت الاقتصادية التجارية والصناعية كانت تعاني نتيجة كثرة وتعدد جهات التفتيش الرقابية.
وبموجب مشروع القانون، تشكل لجنة تسمى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص كمظلة وطنية لوضع سياسات التفتيش والتنسيق بين الجهات الرقابية.
وتشمل القطاعات التي سيوحد مشروع القانون مرجعيتها؛ الصحة العامة، سلامة الغذاء والدواء، حقوق العمال، البيئة، الترخيص المهني، السلامة والصحة المهنية، مسح الأسواق والمنتجات والسلامة المرتبطة بالحريق.
وفيما يخص مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014، أوضح النائب أبو صعيليك، أن القانون يشجع على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكينها توفير أدوات تمويل مناسبة عبر تأمين بعض الموجودات مقابل الحصول على قروض، وهذا لا يتوفر بموجب القوانين السارية حاليا.
وتوقع أبو صعيليك أن يتم إقرار القوانين الثلاثة خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحالية، لما لها من أهمية في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين ممارسات الأعمال بالمملكة.
وأكد رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، أهمية مضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيزها من خلال الإسراع بمعالجة التحديات التي يعانيها القطاع الخاص، وإيجاد الحلول الجذرية لها، في ظل الظروف القائمة في المنطقة، والتي أدت لإغلاق العديد من الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنية.
وأضاف الحمصي "أهم وسائل تحسين بيئة الاستثمار هي تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وتعديل القوانين الاقتصادية بحيث تكون محفزة للعمل والإنتاج وبيئة الأعمال وجاذبة ومحفزة للاستثمار".
وحول القوانين الاقتصادية التي ستتم مناقشتها خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، أشار الحمصي الى أهمية مشروع قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية؛ حيث بين أن الغرفة طالبت على الدوام بضرورة توحيد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية، ويعاني الصناعيون من تعدد هذه الجهات وعدم التنسيق فيما بينها، الأمر الذي نأمل أن يعالجه هذا القانون.
أما فيما يتعلق بقانون الشركات، فتمنى الحمصي أن يكون هذا القانون عصريا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيطها، بما يساعد على جلب المزيد من المستثمرين.
وأكد الحمصي أن دور مجلس الأمة مهم في صنع وصياغة القرارات الاقتصادية والإسراع في مراجعة التشريعات وإقرارها بصفة دائمة بالسرعة الممكنة وعلى قاعدة مشاركة أصحاب الاختصاص حتى تأتي التشريعات ملبية لمطالب أكبر عدد ممكن من المعنيين، مبينا ضرورة استئناس مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بوجهة نظر الغرف الصناعية فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي ومدى تأثير هذه القوانين على الصناعة الوطنية سلبا أو إيجابا.
وأكد أهمية إقرار مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 كونه يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسهل على أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الحصول على التمويل اللازم من البنوك أو أي جهات أخرى لتنفيذ المشروع بدون الحاجة الى ضمانات عالية.
وقال الخبير الاقتصادي، د.ماهر المدادحة "إن مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة تعد جزءا من حزمة قوانين الإصلاح الاقتصادي بالمملكة".
وأكد أن أهمية إقرار مشاريع القوانين الاقتصادية الثلاثة من شأنه أن يعزز الاستثمار بالمملكة وتحسن تصنيف المملكة في تقارير ممارسات الأعمال العالمية التي تتصدر اهتمام المستثمر عندما يقرر إقامة مشروع في بلد معين.
ولفت إلى أن مراجعة القوانين أمر في غاية الأهمية شريطة أن تفضي الى زيادة تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وقال المدادحة "إن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية يريح المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية من الزيارة المتكررة لكل مؤسسة رقابية بشكل منفرد".
وأشار الى أن مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 يعد من القوانين المهمة التي تساعد على زيادة الإقبال على إقامة المشاريع الاستثمارية والتوسع بها كونه يمكن أصحاب المشاريع من الحصول على قروض بدون الحاجة الى ضمانات غير منقولة مثل العقار.ر