ارتفعت قيمة العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات في العام الماضي بمقدار 142 مليون دينار أو ما نسبته 5.8 %، مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.
ووفقا لجدول ميزان المدفوعات في نشرة البنك المركزي، سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في نهاية العام الماضي مستوى 2.56 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 2.41 مليار دينار خلال العام 2015.
يشار إلى أن التعريف المعتمد لميزان المدفوعات هو أنه عبارة عن خلاصة للعمليات المالية التي تتم خلال فترة معينة من الزمن بين أي بلد وبلدان أخرى أجنبية.
ويحسب في هذا البند الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين الدولة والدول الأخرى، بالإضافة إلى مجموع الاستثمارات المالية وغير المالية والمنح والمساعدات، ويتم حسابه ربعيا كل ثلاثة أشهر، وذلك لمساعدة الجهات المعنية في معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي.
ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع أو انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارج من خلال الأسواق العربية والإقليمية والعالمية، إلى جانب بنود أخرى مهمة ككل من الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي. ووفقا لبيانات المركزي، انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة خلال العام 2016 بمقدار 574 مليون دينار أو ما نسبته 7.8 % ليصل إلى 6.761 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 7.366 مليار دينار في نهاية العام 2015.
وبحسب بيانات البنك، فقد تراجعت قيمة مستوردات المملكة خلال العام الماضي 6.2 % إلى 12.09 مليار دينار مقارنة مع 12.89 مليار دينار في العام 2015 نتيجة لانخفاض قيمة واردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بعد تراجع أسعارها عالميا.
وانخفض الدخل السياحي في المملكة في العام 2016 بنسبة 0.5 % إلى 2.87 مليار دينار مقارنة مع 2.88 مليار دينار في العام 2015.
وتراجعت حوالات المغتربين الأردنيين في العام 2016 نحو 2.3 % إلى 2.36 مليار دينار مقارنة مع 2.42 مليار دينار في العام 2015.
وكان العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات قد زاد في العام 2015 بنسبة 30 % إلى 2.403 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.851 مليار دينار في العام 2014.