ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اجتماعا لمتابعة سير العمل في تنفيذ خطة الحكومة لتطوير القطاع العام والتسريع في إنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية.
وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي جرى في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ضرورة الالتزام التام بإصلاح القطاع العام وتجاوز أية معيقات أو تحديات تحول دون ذلك، لأنه مسار استراتيجي لا يمكن التراجع عنه لمصلحة المواطن والوطن.
كما تم استعراض البرامج المتعلقة بإصلاح القطاع العام بما في ذلك تطبيق الحكومة الالكترونية، حيث أكد جلالة الملك على أهمية تعاون جميع الوزارات والمؤسسات بمختلف مستوياتها لتنفيذ هذه الخطط بسرعة ودون تباطؤ.
وشدد جلالته على أن كل من يعطل هذه البرامج وغيرها من خطط لتطوير آداء الاقتصاد والخدمات وغيرها من برامج حكومية سيكون مساءلا، حيث سيتم تقييم جهد كل مسؤول حسب الانجازات التي يحققها، ومحاسبة أي مقصر في خدمة المواطن.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة تجاوب جميع الوزارات والمؤسسات في عملية التحول نحو الحكومة الالكترونية.
وأعرب جلالة الملك عن شكره لرئيس الوزراء على متابعته الحثيثة لتنفيذ الخطط والبرامج التي قدمتها الحكومة.
بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أنه سيتم حوسبة العديد من الخدمات الحكومية، بشكل كامل والتخلص من المعاملات الورقية بحلول ١ – ١ – ٢٠١٨.
ولفت الدكتور الملقي إلى أن هذه الخدمات تشمل" تجديد رخص المهن، الاستعلام عن ودفع المخالفات، الاستعلام عن ودفع المسقفات، إصدار مخطط أراضي وإصدار قيد، ترخيص مركبة لا تحتاج إلى فحص فني كمرحلة أولى، الاشتراك بالضمان الاجتماعي والاستعلام عن ودفع الاشتراك الاختياري للأفراد، والاستعلام عن ودفع الاشتراك للشركات، وكذلك خدمة عدم المحكومية".
ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء كذلك من إعادة هندسة إجراءات أتمتة التأمين الصحي والأحوال المدنية ومعاملات تسجيل الشركات في نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أهمية اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال وملموس في تنفيذ هذه البرامج.
من جهتها قدمت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير تطوير القطاع العام مجد شويكه إيجازا عن خطط الحكومة لتنفيذ الخدمات الالكترونية وفق جدول زمني محدد، وكذلك الإجراءات التي تم وسيتم اتخاذها لإصلاح القطاع العام، وبما يسهم في خدمة المواطنين ورفع سوية آداء المؤسسات وكوادرها في القطاع العام.
ولفتت شويكه، في هذا الصدد، إلى تعديل نظام الخدمة المدنية الذي تم مؤخرا، ويهدف إلى وضع أسس لتقييم موظفي القطاع العام بشكل يحفز التميز ويحاسب التقصير.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
