وتنشر "الغد" تفاصيل ما خلصت إليه رؤية الحكومة وخبراء الصندوق نتيجة الإعفاءات الممنوحة ومقدار الأموال التي أهدرتها الخزينة.
وسبق لوزير المالية عمر ملحس أن أشار صراحة إلى الإعفاءات الممنوحة في لقاء عقد يوم الاثنين الماضي برئاسة الوزراء مع الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، والتي تقارب 3 مليارات دينار في 2015، مشكلة ما نسبته 11.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن تلك الأرقام توصل لها مسؤولون في المالية وخبراء من صندوق النقد الدولي.
وبالعودة إلى بيانات وزارة المالية والمنشورة في الموازنة العامة للسنة المالية 2017، فإن الإعفاءات تتوزع على فئتين غير مباشرة قيمتها 2.005 مليار دينار مشكلة ما نسبته 7.5 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 والبالغ 25.4 مليار دينار، فيما بلغت الإعفاءات المباشرة أو (النفقات الضريبية) ما مقداره 1.094 مليار دينار.
ويتمثل البند الأول من الإعفاءات في الضريبة العامة على السلع والخدمات والمبيعات المحلية والمقدرة بنحو 874.5 مليون دينار والتي تعتبرها ضاعت على الخزينة العامة جراء اخضاع سلع لنسبة الصفر و 4 % و 7 % و 8 %، بدلا من إخضاعها للنسبة العامة للضريبة على المبيعات والبالغة 16 %.
وكان ملحس أكد، في ذات اللقاء، أن نسبة المواد الغذائية التي لن تمس من قرار رفع ضريبة المبيعات تقدر بنحو 70 % من المواد الغذائية، بالإضافة للأدوية ومدخلات الإنتاج".
وأضاف ملحس أن المواد التي لن يمسها الرفع تتمثل بـ"المواد الغذائية كالبقوليات واللحوم المعلبة والدجاج الطازج والمجمد والأسماك (بأنواع واسعة) والألبان والجميد والخضار والفواكه والمعكرونة.. الخ".
أما الفئة الثانية، فهي الضريبة على مبيعات السلع والخدمات المستوردة والتي تعتبرها المالية انفقت عليها ضريبيا بنحو 286.5 مليون دينار جراء الإعفاءات التي تمنح لها باخضاعها لنسبة (الصفر و 4 و 7 و 8 %).
أما البند الثالث فصنفتها بالمعاملات التفضيلية أو الاتفاقيات الخاصة حيث فقدت الخزينة جراء تلك الإعفاءات قرابة 47.8 مليون دينار بين مؤجل لدفع الضريبة والمناطق التنموية وأخرى.
أما البند الرابع فصنفته بالضريبة الخاصة على المبيعات وقدرت إنفاقها على ذلك البند جراء الإعفاءات التي منحت خلال العام 2015 ما مقداره 138 مليون دينار موزعة على السلع والخدمات المستوردة و السلع والخدمات المحلية.
أما البند الخامس من الضرائب غير المباشرة والتي خسرت الخزينة بموجبه الإعفاءات التي منحت على الرسوم الجمركية ومقدارها 705 مليون دينار أو ما نسبته 2.65 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أما البند السادس وهو المعاملات التفضيلية بموجب الاتفاقيات الخاصة فجاءت التقديرات للعام 2015، فقدان ايرادات مقدارها 316.2 مليون دينار وتوزعت على الاتفاقيات مع الشركات الخاصة والتي استحوذت على 260 مليون دينار من إجمالي المبلغ الكلي، وتليها اتفاقيات لقانون تشجيع الاستثمار للقطاع الصناعي بمقدار 18.7 مليون دينار، وإعفاءات المناطق التنموية بنحو 11.8 مليون دينار، ومن ثم إعفاءات بموجب قانون الاستثمار لقطاعات اخرى مقدارها 6.4 مليون دينار، وشركات صناعة الأدوية مقدارها 1.99 مليون دينار وقانون الاستثمار لمستشفيات مقدارها 1.1 مليون دينار وأخرى مقدارها 12.9 مليون دينار.
أما الشق الثاني من الإعفاءات والبالغة قيمتها مليارا و94 مليون دينار فيصب جله بالحديث عن الإعفاءات الممنوحة للأفراد والشركات مستحوذة على 922 مليون دينار.
وبتفصيل أكثر، بينت أرقام المالية أن ضريبة الدخل على الأفراد وصلت إلى 560.4 مليون دينار موزعة للأعزب مع دخل أكثر من 12000 سنويا، وأعزب مع دخل أكثر من 12000 دينار سنويا مقداره 20.7 مليون دينار.
غير أن أرقام المالية أظهرت أن الإعفاءات للعائلة مع دخل أقل من 24000 دينار استحوذت على إعفاءات مقدارها 510 ملايين دينار في العام 2015، فيما نالت العائلة مع دخل أكثر من 24000 دينار سنويا 28.2 مليون دينار سنويا.
أما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات كضرائب مباشرة فقدتها الخزينة جراء الإعفاءات فبلغت 362.4 مليون دينار موزعة على نسبة ضريبة مخفضة 14 % (شركات تضامن)، ونسبة ضريبة مخفضة 14 % على الشركات المساهمة والإعفاءات الممنوحة للقطاع الزراعي وهي الأعلى بقيمة 202 مليون دينار في 2015، ومن ثم إعفاءات الدخل على المستوردات للصناعة.
فيما بلغ مجموع الضريبة التي أنفقت على ضريبة الملكية 171 مليون دينار.