وقعت الحكومة الاردنية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار اليوم الاربعاء، اتفاقيات تمويل ومنح ميسرة بقيمة 45 مليون يورو لتنفيذ مشروع ناقل صرف صحي عين غزال.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، فيما وقعها نيابة عن البنك مديرة مكتب البنك في عمان هايكه هارمغارت، بحضور وزير المياه والري/رئيس مجلس ادارة سلطة المياه حازم الناصر، وسفير المملكة المتحدة لدى عمان ادوارد اوكدين.
وأكد الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، أهمية المشروع الذي يخدم منطقة حوض عمان-الزرقاء بقضايا الصرف الصحي، ويستوعب حوالي 70 بالمئة من سكان المملكة، وبصفته جزءا من مشاريع وزارة المياه والري وخطتها الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة 2016-2018، والمشاريع ذات الاولوية والتي يجري العمل على تأمين التمويل المناسب لها.
وبين الوزير أن اتفاقيات التمويل الميسر (بقيمة إجمالية 45 مليون يورو) تشمل قرضا ميسرا بقيمة 5ر22 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثلاث منح: الأولى بقيمة 72ر13 مليون جنية استرليني من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، والثانية بقيمة 948ر1 مليون دولار من آلية التمويل الميسر للبنك الدولي، والثالثة بقيمة 6ر4 مليون يورو من الصندوق الخاص للمساهمين للبنك الأوروبي.
وأكد الفاخوري ان هذا يجعل تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 يرتفع بعد مؤتمر لندن ليصل الى 49 بالمئة، مقارنة مع 30 بالمئة من التمويل الذي تحقق في آخر ثلاث سنوات، واصفا هذه الخطوة بانها نقلة نوعية ايجابية في زيادة الدعم المقدم لخطة الاستجابة الاردنية.
وقال ان الاردن مستمر بالضغط لرفع مستوى التمويل اكثر، من خلال خطة الاستجابة ليعاد تحديثها للأعوام 2017-2019 لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته بضرورة بزيادة الدعم الموجه الى الاردن في ضوء الاعباء التي يتحملها.
كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية تنفيذ المشروع، والتي وقع عليها أيضاً وزير المياه والري/رئيس مجلس إدارة سُلطة المياه الدكتور حازم الناصر نيابة عن الجهة المستفيدة، إلى جانب ممثلة البنك الأوروبي الدكتورة هارمغارت.
وبين الوزير الفاخوري أن هذا التمويل يأتي استجابة لطلب الحكومة الأردنية من البنك بدعم المشروع لوزارة المياه والري، كأحد المشاريع ذات الأولوية الواجب تنفيذها في هذه المرحلة، لبناء خط ناقل جديد بطول 4ر30 كم من محطة المعالجة في عين غزال إلى محطة معالجة الصرف الصحي/السمراء، لاستيعاب تدفق مياه الصرف الصحي قبل المعالجة من محطة عين غزال إلى محطة السمراء.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المشروع يعتبر جزءا من خطة وزارة المياه والري/سُلطة المياه التي تهدف إلى رفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية، وخاصة في ظل تواجد اللاجئين السوريين ما سيسهم بتعزيز المنعة بالنسبة للأردن حال اكتمال تنفيذ المشروع، علماً بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفر منحة دعم فني (بقيمة 165ر1 مليون دولار) من الصندوق الخاص للمساهمين للبنك بهدف مساعدة سُلطة المياه على تنفيذ المشروع.
وأضاف أن المشروع مهم أيضاً لدوره في تطوير وتأهيل قطاع الصرف الصحي في المملكة في ضوء التحدي الذي يواجهه الأردن لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في المملكة مجددا الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية على الدعم المقدم للمشروع واستمرار دعم الأردن، متطلعاً لمزيد من التعاون في المستقبل القريب.
من جانبها أكدت مدير مكتب البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الأردن الدكتورة هارمغارت دعم البنك القوي للتنمية الاقتصادية المستقبلية وتقديرها لمستوى التعاون القائم بين الاردن والبنك.
واعربت عن سرور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالاستثمار في الأردن لتعزيز قدرة البلد على دعم اللاجئين من خلال هذه الحزمة المالية لعين غزال، واصفة المشروع بانه جديد وحيوي للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي.
كما اعربت عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية ووزارة المياه الأردنية للتخفيف من الضغط على شبكة مياه الصرف الصحي في شمال المملكة، مشيرة الى ان المشروع تلقى الدعم من الجهات المانحة من خلال البرنامج العالمي للتمويل المُيسَّر ومن حساب الصندوق الخاص للمساهمين في البنك.
وتحدث السفير البريطاني في عمان عن التزام بلاده بالدعم المقدم للأردن والذي تم الالتزام به في مؤتمر لندن وبشكل مضاعف فيما يخص الأزمة السورية، لافتا الى ان بلاده تلتزم بتقديم دعم واسع النطاق لمساعدة الأردن في التعامل مع الأزمة الحالية.
وكان الأردن قد التحق بعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر كانون اول 2011، كما ووقع مع البنك في شباط عام 2013 اتفاقية مقر في عمان يُنشَأ بموجبها مكتب تمثيلي دائم للبنك لإدارة عملياته في الأردن، وتم افتتاح المكتب في عمان في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول عام 2013.
ومُنح الأردن حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك في شهر تشرين الثاني من نفس العام على ضوء استيفاء شروط العضوية والمتطلبات الجغرافية حسب ما نصت عليه اتفاقية تأسيس البنك الأوروبي.
ومنذ التحاق الأردن بعضوية البنك، قد وصل حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن إلى ما يزيد عن 850 مليون دولار خلال الفترة 2012-2016، تتركز جُلها في مشاريع قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتمويل الأصغر، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 85 بالمئة من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، هذا بالإضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية، ما يرفع قيم التمويل والدعم المقدم للاقتصاد الاردني 300 بالمئة عام 2016.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، فيما وقعها نيابة عن البنك مديرة مكتب البنك في عمان هايكه هارمغارت، بحضور وزير المياه والري/رئيس مجلس ادارة سلطة المياه حازم الناصر، وسفير المملكة المتحدة لدى عمان ادوارد اوكدين.
وأكد الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، أهمية المشروع الذي يخدم منطقة حوض عمان-الزرقاء بقضايا الصرف الصحي، ويستوعب حوالي 70 بالمئة من سكان المملكة، وبصفته جزءا من مشاريع وزارة المياه والري وخطتها الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة 2016-2018، والمشاريع ذات الاولوية والتي يجري العمل على تأمين التمويل المناسب لها.
وبين الوزير أن اتفاقيات التمويل الميسر (بقيمة إجمالية 45 مليون يورو) تشمل قرضا ميسرا بقيمة 5ر22 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثلاث منح: الأولى بقيمة 72ر13 مليون جنية استرليني من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، والثانية بقيمة 948ر1 مليون دولار من آلية التمويل الميسر للبنك الدولي، والثالثة بقيمة 6ر4 مليون يورو من الصندوق الخاص للمساهمين للبنك الأوروبي.
وأكد الفاخوري ان هذا يجعل تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 يرتفع بعد مؤتمر لندن ليصل الى 49 بالمئة، مقارنة مع 30 بالمئة من التمويل الذي تحقق في آخر ثلاث سنوات، واصفا هذه الخطوة بانها نقلة نوعية ايجابية في زيادة الدعم المقدم لخطة الاستجابة الاردنية.
وقال ان الاردن مستمر بالضغط لرفع مستوى التمويل اكثر، من خلال خطة الاستجابة ليعاد تحديثها للأعوام 2017-2019 لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته بضرورة بزيادة الدعم الموجه الى الاردن في ضوء الاعباء التي يتحملها.
كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية تنفيذ المشروع، والتي وقع عليها أيضاً وزير المياه والري/رئيس مجلس إدارة سُلطة المياه الدكتور حازم الناصر نيابة عن الجهة المستفيدة، إلى جانب ممثلة البنك الأوروبي الدكتورة هارمغارت.
وبين الوزير الفاخوري أن هذا التمويل يأتي استجابة لطلب الحكومة الأردنية من البنك بدعم المشروع لوزارة المياه والري، كأحد المشاريع ذات الأولوية الواجب تنفيذها في هذه المرحلة، لبناء خط ناقل جديد بطول 4ر30 كم من محطة المعالجة في عين غزال إلى محطة معالجة الصرف الصحي/السمراء، لاستيعاب تدفق مياه الصرف الصحي قبل المعالجة من محطة عين غزال إلى محطة السمراء.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المشروع يعتبر جزءا من خطة وزارة المياه والري/سُلطة المياه التي تهدف إلى رفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية، وخاصة في ظل تواجد اللاجئين السوريين ما سيسهم بتعزيز المنعة بالنسبة للأردن حال اكتمال تنفيذ المشروع، علماً بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفر منحة دعم فني (بقيمة 165ر1 مليون دولار) من الصندوق الخاص للمساهمين للبنك بهدف مساعدة سُلطة المياه على تنفيذ المشروع.
وأضاف أن المشروع مهم أيضاً لدوره في تطوير وتأهيل قطاع الصرف الصحي في المملكة في ضوء التحدي الذي يواجهه الأردن لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في المملكة مجددا الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية على الدعم المقدم للمشروع واستمرار دعم الأردن، متطلعاً لمزيد من التعاون في المستقبل القريب.
من جانبها أكدت مدير مكتب البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الأردن الدكتورة هارمغارت دعم البنك القوي للتنمية الاقتصادية المستقبلية وتقديرها لمستوى التعاون القائم بين الاردن والبنك.
واعربت عن سرور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالاستثمار في الأردن لتعزيز قدرة البلد على دعم اللاجئين من خلال هذه الحزمة المالية لعين غزال، واصفة المشروع بانه جديد وحيوي للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي.
كما اعربت عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية ووزارة المياه الأردنية للتخفيف من الضغط على شبكة مياه الصرف الصحي في شمال المملكة، مشيرة الى ان المشروع تلقى الدعم من الجهات المانحة من خلال البرنامج العالمي للتمويل المُيسَّر ومن حساب الصندوق الخاص للمساهمين في البنك.
وتحدث السفير البريطاني في عمان عن التزام بلاده بالدعم المقدم للأردن والذي تم الالتزام به في مؤتمر لندن وبشكل مضاعف فيما يخص الأزمة السورية، لافتا الى ان بلاده تلتزم بتقديم دعم واسع النطاق لمساعدة الأردن في التعامل مع الأزمة الحالية.
وكان الأردن قد التحق بعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر كانون اول 2011، كما ووقع مع البنك في شباط عام 2013 اتفاقية مقر في عمان يُنشَأ بموجبها مكتب تمثيلي دائم للبنك لإدارة عملياته في الأردن، وتم افتتاح المكتب في عمان في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول عام 2013.
ومُنح الأردن حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك في شهر تشرين الثاني من نفس العام على ضوء استيفاء شروط العضوية والمتطلبات الجغرافية حسب ما نصت عليه اتفاقية تأسيس البنك الأوروبي.
ومنذ التحاق الأردن بعضوية البنك، قد وصل حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن إلى ما يزيد عن 850 مليون دولار خلال الفترة 2012-2016، تتركز جُلها في مشاريع قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتمويل الأصغر، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 85 بالمئة من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، هذا بالإضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية، ما يرفع قيم التمويل والدعم المقدم للاقتصاد الاردني 300 بالمئة عام 2016.
