تسود بيننا حالة التشاؤم سياسياً واقتصاديا، ويتبارى السياسيون والمعلقون في طرح وجهات نظر قاتمة حول المستقبل القريب، ذلك أن التشاؤم يوحي بالحكمة والإطلاع، حتى قيل إن الفرق بين المشتائم والمتفائل هو أن المتشائم لديه معلومات أكثر!.

نفهم تماماً أن الأوضاع الاقتصادية صعبة، ولكنا نزعم أنها تحت السيطرة، ولا نتوقع أن تسوء الحال في العام الجديد بحجة الظروف الإقليمية الصعبة، لأن هذه الظروف لا يمكن أن تصبح في سنة 2017 أسوأ مما كانت عليه في 2016، وقد يكون العكس صحيحاً.

ونقف عند بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يتجاهلها المتشائمون، وأولها أن الاقتصاد الأردني معروف بصموده، وأنه كان ينمو إيجابياً حتى في أسوأ الظروف ولو بمعدلات أقل، ولكنه لم يتراجع أبداً.

لماذا نخاف على الدينار إذا كان البنك المركزي يملك 12 مليار دولار نقداً وعداً، ويستطيع أن يدعم سعر صرف الدينار على أساس الدولار كما فعل منذ عشرين عاماً.

ولماذا نخاف من التراجع الاقتصادي إذا كان الخلاف بين المراقبين هو ما إذا كان معدل النمو الإيجابي سيكون حول 8ر2 أو أكثر من 3%.

لماذا نشكك في القدرة على السيطرة على المديونية إذا علمنا بأن إجمالي الدين العام الخارجي انخفض خلال الشهور العشرة الأخيرة من هذه السنة ولم يرتفع، أي أن التسديدات فاقت السحوبات، وأن معظم المديونية محلية محررة بالدينار، أي أن الأردن يقترض من نفسه.

صحيح أن الأردن محتاج لدعم الدول المانحة، عربية وأجنبية، ولكن الحقيقة ان الدول المانحة محتاجة للأردن أيضاً، ولن تتوقف عن دعمه بحكم مصالحها.

على من لا يثقون بقدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد الوطني أن يلاحظوا أنها جادة في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يشرف عليه صندوق النقد الدولي ويثق به العالم.

لنترك جانباً توقعات وزارة المالية لمؤشرات السنة القادمة باعتبار أنها شديدة التفاؤل. ولنترك جابناً توقعات صندوق النقد الدولي باعتبار أنها مشروطة، ويقع بعضها في باب الأهداف أو التمنيات، فماذا يقول مراقبون محايدون مثل اكسفورد اكونومكس؟.

التوقعات: ارتفاع في الصادرات، انخفاض في عجز الموازنة، انخفاض في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ارتفاع في نسبة النمو الاقتصادي، انتهاء التضخم السالب (الانكماش) وبدء تضخم إيجابي عادي.

التشاؤم يحقق ذاته، فخفوا علينا يرحمكم الله.