وتهدف الاتفاقية الى خلق بيئة داعمة بالوصول الى ما يزيد على 2000 مؤسسة متناهية الصغر ثم مساعدة 1500 منها على مدار 6 أشهر لتطوير كفاءتها على المنافسة في بيئة الأعمال، بالإضافة الى بناء الكفاءات الريادية الى 1500 مؤسسة متناهية الصغر ثم تشبيكهم بالمنظومة الاقتصادية والمؤسسات لتعزيز فرص التعاون فيما بينها.
وتنفذ الاتفاقية على مدار عام كامل بحيث يقوم مركز تطوير الأعمال في المرحلة الأولى بتنظيم جلسات توعوية تستهدف 2000 مؤسسة متناهية الصغر في المحافظات المستهدفة لكل من قطاع التصنيع الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة لتعريفهم بالبرنامج وتحديد المؤسسات المستفيدة من البرامج المطروحة ضمن معايير تحدد من قبل فريق عمل مشروع مساندة الأعمال المحلية ومركز تطوير الأعمال لربطهم في منصة إلكترونية لمتابعة مسار عملها من خلال مشروع مساندة بيئة الأعمال من ثم يتم ربط تلك المؤسسات بمنظومة الريادة الاقتصادية.
وبحسب الاتفاقية، سيتم استضافة جميع الأطراف المعنية في مساعدة المؤسسات متناهية الصغر سواء من ممثلي التشريعات والقوانين أو مقدمي الخدمات المالية والتقنية والخبراء لمساعدة تلك الشركات على بناء روابط تضمن ديمومتها وتوسعة مدار عملها، بالإضافة الى تعريفهم بمنماذح ناجحة لرواد أعمال لمساعدتهم في كيفية استدامة مشاريعهم وتعزيزها للتنافس اقتصاديا.
كما تشمل الاتفاقية تقديم خدمات تدريبية للمشاركين من خلال حلقات تعليمية يتم ربطهم بمرشدين وخبراء في ريادة الأعمال لتعريفهم بالصفات والسلوكيات الريادية اللازمة لبناء مشاريع مستدامة وكيفية استخدام تلك المهارات والسلوكيات في مشاريعهم. كل ذلك من خلال الممارسة واستخدام الحوارات واستنتاج الأفكار والحلقات التشاركية التفاعلية.
في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع، سيقوم مركز تطوير الأعمال بعقد ورشات تدريبية تستهدف 400 مؤسسة متناهية الصغر لتصبح قادرة على توليد الدخل والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي المحلي، بالإضافة الى خلف فرص عمل جديدة في قطاعات التصنيع الغذائي واللوجستيات والنقل والسياحة، عدا عن مساعدة 100 سيدة ريادية من المؤسسات متناهية الصغر لمساعدتهن على استدامة مشاريعهن وربطهن في جهات داعمة مالية وغير مالية.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمشروع مساندة الأعمال المحلية، رشاد بيبرس "نفتخر بالشراكة التي تجمعنا مع مركز تطوير الأعمال ونتطلع قدما لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المؤسسات متناهية الصغر إيمانا بالدور الرئيسي التي تلعبه تلك المؤسسات في خلق بيئة استثمارية تزيد من فرص الاسثتمار وتدفع النمو الاقتصادي، بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب، كل هذا جاء مكملا لأهداف مشروع مساندة الأعمال المحلية في مساندة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهها نحو الأسواق من خلال رفع قدراتها وتحفيز بيئة الأعمال".
ولفت بيبرس، الى أن مشروع مساندة الأعمال المحلية قام في بداياته بإجراء تحليل شامل للقطاع المالي في الأردن؛ حيث شمل التحليل جوانب عديدة كعوامل النمو الجانبية ومزودي الخدمات المالية والدعم المتوفر للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى المؤسسات المالي، كما تعد العديد من الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر بالأردن غير مرتبطة بشبكات الأعمال، وهي لا تتلقى أي نوع من الدعم سواء كان تدريبا أو دعما ماليا أو تقنيا، مما يبطئ عملية نموهم ويمنعهم من الحصول على المهارات الضرورية والعلاقات التي تساعدهم على التطور".
من جهته، أكد الرئيس التفيذي لمركز تطوير الأعمال BDC، نايف استيتية "أهمية الشراكة التي تجمع المركز بالمؤسسات المحلية والعالمية، خاصة الشراكة مع مشروع مساندة الأعمال المحلية".
وأضاف "أن مركز تطوير الأعمال يعمل على مشاريع شراكة مع الوكالة الأميركية منذ العام 2005؛ حيث تتضافر الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات الممولة كحجر أساس في تقديم كل الدعم للمؤؤسات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر لمساعدتها على التنافس محليا كونها نواة لمشاريع الاقتصادية والتنموية ويصب كل ذلك في أهدافنا المشتركة في دعم شرائح المجتمع كافة ممثلة بالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع الشباب ورياديي الأعمال".
ولفت استيتية إلى أن مركز تطوير الأعمال له باع طويل في مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه في العام 2005؛ حيث قام بتقديم خدمات لما يزيد على 10000 ريادي وريادية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع تطوير الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID أسهم من خلاله في تقديم الخدمات التقنية والإدارية والتسويقية، كما قام بمساعدتهم على تصدير الخدمات والمنتجات للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال مشاركتهم بالمعارض العالمية.