اظهر التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة ارتفاع الدين العام للفترة من عام 2013 الى النصف الاول من عام 2015 الى 24.2 مليار دينار حيث بلغت الزيادة خلال هذه الفترة 6.6 مليار دينار بنسبة 38% عما كان عليه في نهاية العام 2012 .

واظهر التقرير ان السبب الرئيس للارتفاع المتزايد في الدين العام للفترة اعلاه يعود للاقتراض لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والناتج عن استخدام الوقود الثقيل والديزل ذو التكلفة المرتفعة نظرا للانقطاع المتكرر في الغاز المصري ولارتفاع اسعار النفط عالميا في تلك الفترة وتزايد خدمة الدين العام .

وارتفع اجمالي رصيد الدين العام بمبلغ 1.9 مليار دينار خلال عام 2014 مقارنة بنهاية عام 2013 حيث زاد رصيد دين الحكومة المركزية ( موازنة ) الداخلي (1.5) مليار دينار والخارجي بمبلغ (778) مليون دينار فيما زاد رصيد الدين المكفول ( وحدات حكومية ) الخارجي بملبغ ( 17) مليون دينار وتراجع الدين المكفول الداخلي بملبغ (335) مليون دينار .

وبين التقرير انه خلال النصف الاول من عام 2015 زاد اجمالي رصيد الدين العام ( موازنة ومكفول ) قبل طرح الودائع بمبلغ ( 1.6) مليار دينار وبعد طرح الودائع فان الزيادة تبلغ ( 831) مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2014 ليصل الى ( 24.2 ) مليار دينار وفيما يلي ملخص التغيرات على الدين العام للنصف الاول من عام 2015 مقارنة بنهاية عام 2014 .

واظهر التقرير ان الدين الداخلي زاد بمبلغ ( 549) مليون دينار حيث زاد رصيد الدين العام الداخلي المكفول ( وحدات حكومية ) بمبلغ (782) مليون دينار وتراجع رصيد الدين الداخلي للحكومة المركزية ( موازنة ) بمبلغ (233) مليون دينار .

وزاد الدين الخارجي بملبغ ( 1.06) مليار دينار نتيجة زيادته للحكومة المركزية ( موازنة ) بمبلغ ( 1.09) مليار دينار وانخفاضه للمكفول ( وحدات حكومية ) بمبلغ (30 ) مليون دينار حيث تم اصدار سندات اليورو بوندز المكفولة من الحكومة الامريكية بقيمة ( 1.5 ) مليار دولار امريكي واستلام الدفعة السابعة من قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ ( 200) مليون دولار .

ونتيجة لارتفاع ارصدة الودائع بمبلغ ( 778) مليون دينار خلال النصف الاول من عام 2015 فأن صافي رصيد الدين العام ( موازنة ومكفول ) وبعد طرح الودائع ارتفع بمبلغ (831) مليون دينارمقارنة بنهاية عام 2014.

وشكل صافي رصيد الدين العام مانسبته (80.1%) و (80.8%) من الناتج المحلي الاجمالي لعامي 2013 و 2014 على التوالي اي ان هذه النسبة تجاوزت النسبة المسموح بها حسب قانون الدين العام علما انه لو تم الاحتساب على اساس اجمالي رصيد الدين العام ( بدون طرح الودائع ) فأن هذه النسبة (86.7%) و (89.1%) لعامي 2013 و 2014 على التوالي اخذين بالاعتبار ان قانون الدين العام المعدل الذي تم فيه اضافة كلمة ( صافي ) عند احتساب هذه النسبة غير معمول به حاليا .

وقال التقرير ان تركيبة الدين العام ( داخلي وخارجي ) قد تغيرت بشكل كبير بدءا من عام 2008 نتيجة اعادة شراء ديون نادي باريس ( دين خارجي ) واصدار سندات دين داخلي خلال نفس السنة ونتيجة لاستمرار في الاعتماد بشكل رئيس على الدين الداخلي فقد وصلت نسبة الدين الداخلي الى (72%) من صافي الدين العام ( بعد طرح الودائع ) في عام 2012 ورغم تراجع هذه النسبة خلال عامي 2013, 2014 الا ان ارصدة الدين العام الداخلي تزايدت ولكن بنسب اقل من التزايد في الدين الخارجي فيما انخفضت نسبة الدين العام الداخلي لصافي الدين العام في النصف الاول من عام 2015 نتيجة ارتفاع الودائع .

ونتيجة تزايد حجم الاصدارات من الدين العام الداخلي فأن فوائد الدين الداخلي ارتفعت بشكل كبير حيث وصلت ( 809.7 ) مليون دينار عام 2014 وحيث انه تم شراء اذونات وسندات خزينة (الدين الداخلي ) المصدرة من قبل البنك المركزي نيابة عن الحكومة من قبل البنوك التجارية وبالتالي منافسة القطاع الخاص على السيولة المتوفرة في السوق المصرفي مما قد يتسبب في رفع سعر الفائدة وبما يؤثر على الانفاق الاستثماري وبالتالي على النمو الاقتصادي اثر المزاحمة ( crowding out effect)وقد لوحظ ان سعر الفائدة على سندات الخزينة وصل الى 8.6% في عام 2012 في حين ان سعر للاقراض لافضل للعملاء لدى البنوك التجارية وصل الى 8.68% اي ان سعر اقتراض الحكومة قارب سعر الفائدة الذي يستوفى من عملاء البنوك رغم ان الورقة المالية الحكومية ( اذونات وخزينة ) تعتبر خالية المخاطر ويعود ذلك بشكل رئيس الى زيادة حجم الاصدارات .

وظهر في نشرتي الدين العام ومالية الحكومة العامة بند تحت مسمى ( سلفة استثنائية ) ويلاحظ ان رصيد هذه السلفة مازالت ثابتة بمبلغ (272) مليون دينار وتظهر في نشرات الدين العام دون وجود اي تسديدات جديدة عليها .