ارتفع صافي الدين العام للمملكة إلى نحو 22 مليار و848 مليون دينار عام 2015 مقارنة، يمثل 2ر84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل نحو 20 مليار و556 مليون دينار شكلت 8ر80 بالمئة من الناتج لعام 2014.

 

وحسب بيانات وزارة المالية حول التطورات المالية عام 2015 والتي نشرتها اليوم الأحد، ارتفع صافي الدين 4ر2292 مليون دينار، تمثل 3ر4 نقطة مئوية من الناتج، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة من الحكومة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

 

وقالت الوزارة في بياناتها المالية إن إجمالي الدين العام بلغ نهاية عام 2015 نحو 24 مليار و877 مليون دينار، مثلت نحو 7ر91 بالمئة من الناتج المقدر مقابـل 1ر89 بالمئة عام 2014، منوهة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار.

 

وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي "موازنة ومكفول" نهاية عام 2015، ارتفاعا في الرصيد القائم بحوالي 4ر1360 مليون دينار.

 

ووصل مقدار الدين العام الخارجي إلى 5ر9390 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر31 بالمئة مـن الناتج نهاية عام 2014.

 

ووفقاً لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات إلى أن نسبة الديون المقومة بالدولار ووحدة حقوق السحب الخاصة والـدينار الكـويتي والين الياباني واليورو، تحتل المراكز الأولى من إجمالي رصيد الدين الخارجي، وبلغت 60 بالمئة و7ر15 بالمئة، و2ر8 بالمئة و7 بالمئة و2ر6 بالمئة على التوالي.

 

وأرجعت الوزارة سـبب ارتفاع نسبة الدين المقومة بالدولار، نتيجة لسياسة الحكومـة الهادفة إلـى التوجـه للاقتراض بالدولار، بدلا من الاقتراض بعملات أخرى لتقليـل المخـاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.

 

وأظهرت النشرة المالية السنوية للمالية العامة للحكومة أن خدمة الدين العام الخارجي "حكومي ومكفول" بلغت عام 2015، على الأساس النقدي، حوالي 6ر1462 مليون دينار موزعة بواقع 2ر1230 مليون دينار كأقساط و4ر232 مليون دينار فوائد.

 

بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسـات المستقلة" نهاية عام 2015 بمقدار 932 مليون دينار، إلى نحو 13457 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمئة من الناتج نهاية عام 2014.

 

وقالت وزارة المالية إن الارتفاع في رصيد الدين الداخلي جاء نتيجة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي، ضـمن الموازنة العامة بنحو 1ر74 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الوحدات الحكومية "المؤسسات العامة المستقلة" بنحو 1ر1006 مليون دينار.

 

وبينت أن انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة جاء نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي نهاية عام 2015 بنحو 6ر138 مليون دينار، وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 5ر64 مليون دينار