اخبار البلد -مركز بصر لدراسات المجتمع المدني-  أصدرت قيادات تسعة أحزاب سياسية توصياتها للجنة قانون الانتخاب في لجنة الحوار الوطني بضرورة اعتماد نظام القائمة الحزبية في مشروع قانون الانتخاب الجديد مؤكدين ان المكاسب المتحققة من التحول من نظام الصوت الواحد الى النظام المختلط القائم على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وقائمة التمثيل النسبي على مستوى الوطن، إنما تعد مكاسب منقوصة اذا ما لم تضاف اليها القائمة الحزبية.

 

جاء ذلك في الجلسة الخاصة لقيادات الأحزاب الأردنية التي عقدها مركز بصر لدراسات المجتمع المدني بمقره يوم الخميس، وكانت بعنوان "لجنة الحوار الوطني ومشروع قانون الأحزاب"، وذلك في إطار سلسلة الحوارات الشهرية التي يعقدها المركز. واستضافت الجلسة المهندس مروان الفاعوري، رئيس لجنة قانون الأحزاب في لجنة الحوار الوطني، فيما أدارت الجلسة عضو مجلس النواب، النائب عبلة أبو علبة، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني.

 

وقدم المهندس الفاعوري للفعاليات الحزبية شرحا للصيغة الجديدة لقانون الأحزاب السياسية التي أقرتها لجنة الحوار الوطني قبل يومين، والتي سيتم الاعلان عنها رسميا خلال الاسبوع الحالي تمهيدا لرفعها للحكومة التي بدورها سترفعها لمجلس النواب، وأكد الفاعوري ان مشروع القانون الجديد يحتوي على تعديلات جوهرية تمس الحياة الحزبية في الأردن. وأول هذه التعديلات هي مرجعية الأحزاب السياسية، حيث بيّن ان الأحزاب ستصبح تابعة الى هيئة تسمى الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب، هي التي ستتولى الأمور المرجعية والتنسيقية والإشرافية على الأحزاب.

 

وحول الشروط المطلوبة لتأسيس الأحزاب، أوضح الفاعوري ان مشروع القانون الجديد يتضمن التخفيف من الشروط المفروضة على المؤسسين، حيث سيتم تخفيض عدد المؤسسين من 500 الى 250 مؤسس، مع الإعفاء من الشرط السابق في الحصول على شهادة عدم المحكومية، والإبقاء على شرط توزع المؤسسين على خمس محافظات.

 

أما عن تداول السلطة في الأحزاب، قال الفاعوري ان القانون الجديد سيحدد للأمين العام الفترة القصوى لبقائه في منصبه القيادي، والتي تحدد بدورتين حزبيتين، وذلك لإعطاء المجال لبروز قدرات الأعضاء الآخرين ولفتح المجال أمام القيادات الشابة.

 

وأكد الفاعوري ان مسألة تمويل الأحزاب كانت محط اهتمام اللجنة، وتم الاتفاق على إعادة النظر في الدعم المالي المقدم للأحزاب، على ان يكون وفق معايير وأحكام مدروسة، وأن يأخذ في نظر الاعتبار خصوصية الأحزاب الناشئة وعوائق تغطية تكاليف المقرات.

 

من جهة أخرى، سيتضمن المشروع الجديد مواداً أخرى تساهم في توسيع مساحة الحريات الممنوحة للأحزاب، مثل استخدام قاعات الاجتماعات العامة لعقد نشاطاتها، واستخدام وسائل الإعلام بحرية، وحق الأحزاب في تأسيس الجمعيات وإنشاء الأندية وتسجيلها وفق أسس رسمية، وحق الأعضاء في الطعن بقرارات المحكمة الحزبية واللجوء الى محاكم البداية بكل شفافية. من جانب آخر، فإن القانون يتطرق الى وجوب تطبيق قانون العقوبات على الأحزاب السياسية في حال مخالفة القانون.

 

ولفتت إميلي نفاع القيادية في الحزب الشيوعي الانتباه ان مسألة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الحزبية والسياسية في الأردن، فالمرأة الفاعلة سياسياً ضرورة لضمان الحصول على حقوقها وأيضاً تصب في مصلحة تطوير المجتمع، مؤكدة على ان وصول المرأة للمراحل القيادية يتطلب مواقف واضحة وداعمة من وسائل الإعلام. وبينت نفاع ان عملية الاصلاح الديمقراطي تتطلب اصلاح حزمة من القوانين والاجراءات، وبضمنها قانوني الانتخابات والاجتماعات العامة. ونوّهت السيدة نفاع الى موضوع كوتا المرأة في قانون الانتخابات، موصية باعتماد نظام تمييزي نسبي لكوتا المرأة على أساس المحافظات وعدد سكانها.

 

أما المحامي هيثم العمايرة، أمين عام حزب الوسط الإسلامي، فقارن بين الأنظمة السياسية الملكية والجمهورية من حيث الدستورية والميزات المترتبة على كل منها، وأشار ان جلالة الملك قد أكد على مبدأ تداول السلطة في الحكومات ووجود حصة للأحزاب في مجلس النواب، مثيراً التساؤل عن مساحة تمثيل الأحزاب في النظام الانتخابي الجديد.

 

من جانبه، أكد محمد القاق نائب أمين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، أن الواقع السلبي الموجود في الحياة الحزبية الحالية جاء عبر التراكمات السلبية عبر الزمن في الأداء وفي البيئة العامة المحيطة بالأحزاب، مشيراً ان عملية الإصلاح تقتضي تراكم للحالات الإيجابية حتى تحدث الأثر المطلوب على الحياة الحزبية، مؤكداً على ان المرحلة القادمة تتطلب رزمة من الإصلاحات السياسية.

 

أما يسرى عبد الهادي، رئيسة لجنة المرأة في حزب الجبهة الأردنية الموحدة، فانتقدت العدد الكبير من الأحزاب السياسية الموجودة اليوم على الساحة السياسية، والتي معظمها غير فعال ويعاني من المشاكل والضعف، مشيرة الى ان مشروع القانون الجديد سينتج عنه زيادة في اعداد الأحزاب التي سوف تتأسس في ضوء القانون الجديد، ومؤكدة ان فكرة الاندماج في أربع أو خمس أحزاب قوية وفعالة ومؤثرة قد تؤتي بنتائج مثمرة اكثر. ولفتت عبد الهادي النظر الى وجوب حل مسألة الدعم المالي للأحزاب، بحيث لا ينشغل الحزب بآليات البحث عن مصادر التمويل وتغطية النفقات الأساسية.

 

وانتقد المهندس وليد عرندس من حزب الرسالة مسألة التبعية والمرجعية للأحزاب، مشيراً انه من الصحيح ان التبعية لهيئة مستقلة هو أمر إيجابي ويمثل نقلة نوعية عن التبعية لجهة أمنية، لكن طرح عرندس تساؤلاً هاماً حول لماذا بالأصل هناك ضرورة وإلزام ان تكون الأحزاب السياسية تابعة لجهة ما، خاصة مع مرحلة الاصلاح السياسي والديمقراطي التي يمر بها الأردن حالياً.

 

أما الدكتورة نهاية القرالة، نائب أمين عام حزب الحياة الأردني، فتحدثت عن القنوات التشريعية التي سيمر بها مشروع قانون الأحزاب الصادر عن لجنة الحوار الوطني، وتساءلت عن مدى الالتزام بأخذه بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، ومساحة التعديل او التغيير التي ستطرأ عليه قبل إقراره بشكله النهائي، مؤكدة من جانب آخر ان مشروع قانون الانتخاب الجديد إنما يفتقد الى صوت القائمة الحزبية، وهو المطلب الأساسي للأحزاب في الأردن.

 

وتطرقت النائب عبلة أبو علبة الى الدور الذي تلعبه النقابات في الحياة السياسية الأردنية، مبينة ان النقابات شكلت الواجهة الاضطرارية للأحزاب في العقود التي حُظر فيها العمل الحزبي في الأردن، ومؤكدة على ضرورة إنشاء مجلس للنقابات يمثل جميع القوى الموجودة حتى لا يسيطر البعض منها على الجميع. كما نوّهت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني الى غياب القاعدة المعرفية لدى المواطنين بشكل عام، فهناك فجوة في المعرفة بمواضيع التاريخ الوطني والحياة البرلمانية والحراك السياسي، مؤكدة ان بناء هذه القاعدة المعرفية والثقافية لدى المواطنين هو مهم جداً في عملية التغيير المجتمعي.

 

أما الدكتور محمد العكش، أمين عام حزب الشباب الوطني الأردني، فانتقد ظاهرة تعدد الأحزاب وطالب بوجود حزب قوي وفعال في المجتمع، ولفت الانتباه الى غياب تمثيل الشباب في تشكيلة لجنة الحوار الوطني. وتحدث عن مشاكل الأحزاب في ضعف آليات التواصل مع وسائل الإعلام بسسب عدم تعاون الوسائل، ومشاكل تغطية تكاليف الأحزاب الناشئة، مشيراً الى النظرة السلبية الموجودة حتى الآن من الخشية من الانضمام الى الأحزاب والتخوف من العمل الحزبي.

 

وخلص الحزبيون المجتمعون الى التوافق على وجوب اعتماد القائمة النسبية في النظام الانتخابي الجديد ومخاطبة لجنة الحوار الوطني في ذلك، وتم تكليف مركز بصر للدراسات ممثلاً بالدكتورة مي الطاهر مديرة المركز بإيصال هذا المطلب بإسم الأحزاب التسعة الى وسائل الإعلام كافة وإلى لجنة الحوار الوطني. علماً بأن الأحزاب الموقّعة هي: حزب الشعب الديمقراطي الأردني، الحزب الشيوعي الأردني، حزب الوسط الإسلامي، حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، حزب الرسالة، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، حزب الحياة الأردني، حزب الشباب الوطني الأردني، حزب الاتحاد الوطني الأردني (تحت التأسيس).