عاد اسم الدكتور ناصر القدوة للظهور مجدداً كخليفة محتمل للرئيس محمود عباس في حال مغادرته المشهد لأي سبب كان، وذلك بعد تعرض الرئيس البالغ من العمر 82 سنة أول من أمس، إلى وعكة صحية نقل اثرها إلى المستشفى.

وبيّنت الفحوص التي أجريت للرئيس عباس سلامة وضعه الصحي، إلا أن هذه الحادثة أثارت قلق الجمهور وجهات إقليمية ودولية عدة على مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل عدم استقرار النظام السياسي وتطلع العديدين من قادة حركة «فتح» إلى كرسي الرئاسة في مرحلة ما بعد الرئيس عباس.

ويعيش النظام السياسي الفلسطيني أزمة عميقة منذ الانقسام أواسط عام 2007، والذي سيطرت بموجبه حركة «حماس» على قطاع غزة فيما بقيت «فتح» تدير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، وذلك لمدة شهرين يصار بعدها لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. لكن هذا الخيار لم يعد قائماً منذ الانقسام الذي أدى إلى توقف المجلس التشريعي عن العمل.

وأمام تعطل مسيرة المصالحة الوطنية، فإنه لا يوجد أي فرصة أمام المجلس التشريعي للعودة إلى العمل من دون إنهاء الانقسام. كما أن فترة ولاية المجلس انتهت عام 2010، ومن غير المرجح إجراء انتخابات في الضفة فقط لاختيار رئيس للسلطة الفلسطينية. ويقول مسؤولون في السلطة إن منظمة التحرير التي تقودها «فتح» هي مرجعية السلطة الفلسطينية، وتالياً فإنها هي التي ستعيّن رئيساً لها في حال شغور منصب الرئيس. لكن الكثير من المراقبين يتوقع تفجر صراع على الرئاسة بين قادة «فتح» في حال شغور منصب الرئيس من دون تحديد ترتيبات انتقال السلطة في حياته.

وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه: «المشكلة الكبرى في تحديد خليفة الرئيس عباس ليست الانقسام، وإنما عدم وجود نائب للرئيس، وعدم وجود رجل ثان في السلطة والمنظمة وفتح».

وكان الرئيس عباس الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية عندما توفي الرئيس الراحل ياسر عرفات، فسارعت «فتح» إلى اختيار عباس خليفة لعرفات، ورشحته لانتخابات الرئاسة التي أجريت بعد شهرين من رحيل الرئيس، بحسب نص القانون الأساسي للسلطة. وتشير التقديرات إلى أن «فتح» ستواجه لحظات صعبة قبل اختيار خليفة لعباس، في حال غيابه المفاجئ. وتشير معلومات متطابقة إلى أن دولاً عربية عدة نصحت الرئيس بتعيين نائب له. ولا يخفي بعض الدول العربية اتصالاته مع شخصيات فلسطينية لضمان انتقال هادئ وسلس للسلطة في حال حدوث مكروه للرئيس في هذه السن المتقدمة.

ويظهر اسم الدكتور ناصر القدوة في صدارة الأسماء المرشحة لخلافة عباس، مستنداً إلى دعم شعبي وعربي لافت. ففلسطينياً، يحظى القدوة باحترام واسع في الشارع الفلسطيني نظراً لأن اسمه ظل بعيداً عن الفساد الذي رافق تأسيس السلطة، وما زال قائماً وإن بنسب أقل كثيراً، وبأشكال مختلفة في مؤسساتها. كما يحظى بدعم عدد من أعضاء زملائه في اللجنة المركزية للحركة. وأمضى القدوة معظم حياته خارج البلاد، وعمل بعد تأسيس السلطة مفوضاً لفلسطين في المنظمة الدولية. ويحظى القدوة أيضاً بدعم كبير من دول عربية مؤثرة في شكل مباشر أو غير مباشر في المعادلة الفلسطينية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

لكن القدوة، وهو وزير خارجية سابق، وممثل سابق لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة، يواجه صعوبات غير قليلة، منها معارضة بعض زملائه في قيادة «فتح» لتوليه الرئاسة لأسباب مختلفة، مثل أنه ليس الأكبر سناً، وفق تقاليد المنظمة، وليس من جيل المؤسسين، إضافة إلى علاقته الجيدة مع القائد «الفتحاوي» محمد دحلان الذي أبعده الرئيس عباس عن الحركة. ويخشى العديد من أعضاء اللجنة المركزية لـ «فتح» أن يمثل اختيار القدوة جسراً لعودة دحلان للعب دور مركزي يقوده بعد سنوات قليلة إلى منصب الرئاسة.

وبدأ الرئيس عباس أخيراً الإعداد لانتخابات قيادة «فتح» وقيادة منظمة التحرير، بعد محاولة عدد من الدول العربية الضغط عليه لإعادة دحلان إلى قيادة الحركة. وقال مسؤولون في «فتح» إن المؤتمر العام للحركة سينعقد قبل نهاية الشهر المقبل، وإن المجلس الوطني سينعقد قبل نهاية العام. وسيجرى في المؤتمرين انتخاب قيادة جديدة لحركة «فتح» ولمنظمة التحرير. لكن ليس من مؤشرات على اختيار نائب للرئيس عباس في هذه الانتخابات، الأمر الذي يبقي سؤال الخلافة معلقاً ومفتوحاً على الاحتمالات المقلقة