إسراء الخوالدة - وسط استياءٍ واسع من المواطن الأردني، الذي يرزح تحت وطأة الغلاء ويتجرّع مرارته بصبر، تتصاعد الشكاوى من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية التي انعكست على السوق المحلي. وجرت العادة أن السلع التي ترتفع أسعارها لأي سبب تبقى مرتفعة دون أن تعود إلى مستوياتها السابقة، ما يزيد من الأعباء على المواطنين.

ولم تتوقف موجة الغلاء عند الخضراوات، وعلى رأسها البندورة، بل امتدت لتطال أسعار اللحوم التي سجلت ارتفاعات وُصفت بغير المبررة، الأمر الذي فتح الباب أمام بعض التجار لرفع الأسعار بشكل لافت وتحقيق مكاسب على حساب المستهلك.

وعلى إثر ذلك، تواصلت "أخبار البلد” مع  ماهر حجات،  الناطق الإعلامي باسم حماية المستهلك الذي أكد أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات متتالية نتيجة استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين، خاصة مع تراجع المعروض في الأسواق بسبب التوترات الإقليمية، وما رافقها من مبررات تتعلق بكلف النقل والتأمين وغيرها، رغم توفر مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر.

ودعا حجات إلى البحث عن مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم لتغطية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى وقف التصدير مؤقتًا إلى حين انتهاء الأزمة.

وأضاف أن سلاح المقاطعة يُعد من أبرز الوسائل الفعالة بيد المواطن، شريطة استخدامه بشكل منظم، من خلال مقاطعة كاملة للسلع التي ترتفع أسعارها، ما من شأنه أن يجبر التجار على خفض الأسعار. وأوضح أن المقاطعة يجب أن تكون لفترة محددة لحين تحقيق الهدف، وليس لفترات طويلة.

وأكد أن السوق المحلي يخضع لسياسة السوق المفتوح، حيث يتم تحرير أسعار السلع، وتقتصر الرقابة على إلزام التجار بإعلان الأسعار وعدم البيع بأعلى من السعر المعلن. وأشار إلى أن القوانين لا تسمح بفرض تسعيرة على السلع إلا في حالات محددة، مثل تفعيل المادة (7/أ) من قانون الصناعة والتجارة والتموين، والتي تتيح وضع سقوف سعرية في حال وجود ارتفاعات غير مبررة أو شبهات احتكار، حيث يتم حينها أيضًا تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار