خاص- استثنت لجنة تحقيق في دائرة خدماتية أحد الموظفين ويعمل "رئيس قسم" من المثول أمام المجلس التأديبي، خلافًا لأحكام النظام في القطاع العام ، بعد صدور قرار قطعي من محكمة التمييز بإدانته بجريمة استثمار الوظيفة بالغش.
وفي التفاصيل، احالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هذا الموظف إلى المحكمة وصدر بحقه حكم قضائي قطعي عن محكمة التمييز بعد إدانته بجريمة استثمار الوظيفة بالغش. وبالرغم من الحكم إلا أنه لجنة التحقيق التي يرأسها رئيس قسم الرقابة الداخلية في الدائرة استثنته من بين زملاءه المحكومين في نفس الدائرة منذ عام 2021 ولم تحيله للمثول أمام المجلس التأديبي الذي يضم في عضويته ممثل من ديوان التشريع وأمين عام وزارة العدل وعضوا من المجلس القضائي في نفس الدائرة ، خلافًا لأحكام النظام في القطاع العام الأردني.
هذه الواقعة أصبحت حديث الدائرة وفي أروقتها سيما وأن آخرون محكومون تم إحالتهم إلى المجلس التأديبي وأخذت بحقهم قرارات حسم وعزل وفصل ، إلا أن الموظف غير المحال فلت من العقاب و ما زال يمارس عمله (قائم بأعمال رئيس قسم) كالمعتاد.
مصادر داخل الدائرة قالت لـ "أخبار البلد" أن لجنة التحقيق التي تتولى دراسة الملف والتحقيق مع هذا الموظف لإرسال توصيات للوزير المعني بالدائرة لإحالته للمجلس التأديبي، جرى الضغط علىها من المدير السابق لهذه الدائرة الذي تربطه علاقة قرابة مع الموظف، فغير مجرى التحقيق وأبطأه وقدم له حبل النجاة من العقاب الذي قد يصل حد العزل .
وقالت المصادر ذاتها أن العدالة مستترة في هذه القضية وعلى الجهات الرقابية المختصة أن تقف موقفا حازما وواضحا فالدائرة خدمية ويدخل صندوقها الملايين من الدنانير يوميا.
