يطرح البنك المركزي الأردني، لأول مرة في تاريخ المملكة، نيابة عن الحكومة سندات لأجل 10 سنوات.
وبحسب نشرة الإصدار لـ"المركزي"، سيتم اليوم استقبال طلبات الاكتتاب من قبل البنوك المرخصة، وبقيمة 50 مليون دينار.
وتأتي هذه الخطوة، في ضوء خطط الحكومة بالعمل على إطالة عمر الاقتراض الحكومي وفقا لاستراتيجية الدين العام، والتي اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي كجزء من الالتزام بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 25 آب (أغسطس) الماضي للفترة (2016-2019).
وبحسب الاتفاق مع الصندوق، فإن المملكة ستحصل على 723 مليون دولار كقرض يتم السحب منه على دفعات طيلة مدة البرنامج مع مراجعات نصف سنوية من بعثة الصندوق.
وبحسب نشرة وزارة المالية، ارتفع صافي الدين العام بنهاية حزيران (يونيو) الماضي بمقدار 650.4 مليون دينار، مقارنة بمستواه في نهاية 2015، أو ما نسبته 2.8 %، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى 23.4 مليار دينار.
وبحسب نشرة الإصدار لـ"المركزي"، سيتم اليوم استقبال طلبات الاكتتاب من قبل البنوك المرخصة، وبقيمة 50 مليون دينار.
وتأتي هذه الخطوة، في ضوء خطط الحكومة بالعمل على إطالة عمر الاقتراض الحكومي وفقا لاستراتيجية الدين العام، والتي اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي كجزء من الالتزام بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 25 آب (أغسطس) الماضي للفترة (2016-2019).
وبحسب الاتفاق مع الصندوق، فإن المملكة ستحصل على 723 مليون دولار كقرض يتم السحب منه على دفعات طيلة مدة البرنامج مع مراجعات نصف سنوية من بعثة الصندوق.
وبحسب نشرة وزارة المالية، ارتفع صافي الدين العام بنهاية حزيران (يونيو) الماضي بمقدار 650.4 مليون دينار، مقارنة بمستواه في نهاية 2015، أو ما نسبته 2.8 %، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى 23.4 مليار دينار.