قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، إن القرار السوري الأخير المتعلق بدخول الشاحنات الأردنية جاء مفاجئا ومخالفا للاتفاقية الأردنية السورية المعمول بها، مؤكدا أنه أربك الأسطول الأردني وسيؤثر سلبًا على الصادرات الوطنية.
وأضاف الداوود السبت، أن مئات الشاحنات تكدست داخل الحدود وخارجها، في ظل عدم القدرة على تنفيذ عمليات تبادل البضائع بهذه الأعداد، مشيرًا إلى وجود بضائع قابلة للتلف وأخرى لا تحتمل التأخير، فضلًا عن بضائع يصعب مبادلتها.
وأوضح أن الاتفاقيات المشتركة تسمح بدخول الشاحنات الأردنية محمَّلة إلى سوريا وعودتها في حال توفُّر حمولة، وينطبق الأمر ذاته على الشاحنات السورية، معتبرًا أن وقف الدخول المباشر يُشكِّل خرقًا لهذه التفاهمات.
وبيَّن الداوود أن القرار، وإن كان بدوافع أمنية لضبط الشارع، ستكون له مردودات عكسية، داعيًا إلى تعليق القرار والعودة إلى الدخول المباشر لما لذلك من أثر في انسياب التجارة وحماية البضائع.
وشدَّد على ضرورة تواصل الجهات الرسمية الأردنية مع الجانب السوري للتأكيد على احترام الاتفاقيات، والسماح بدخول الشاحنات الأردنية، وتقديم ضمانات للحفاظ على سلامة الشاحنات والسائقين، لافتًا إلى تسجيل اعتداءات غير مبرَّرة على سائقين أردنيين وتحطيم شاحناتهم.
وأشار إلى أن حركة الشحن اليومية تتجاوز ألف شاحنة ذهابًا وإيابًا، بمعدل نحو 500 شاحنة تدخل سوريا ومثلها تعود، محذِّرًا من أن نظام المبادلة لا يخدم الطرفين وسيؤدِّي إلى تكدُّس الشحن ودور انتظار قد يتجاوز 15 يومًا، ما يُفاقم مخاطر تلف البضائع.
